أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول وصول الغاز الطبيعي إلي أسوان في 23 نوفمبر الحالي وتم إشعال أول موقد بالمنطقة السكنية غرب أسوان وسيتم توصيل الغاز إلي شرق أسوان بدءًا بالمدينة السكنية للعاملين بمصنع كيما في نهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلي أنه تم أيضا توصيل الغاز لأول منزل بمدينة القرنة الجديدة بالأقصر، ليكتمل بذلك تنفيذ خط غاز الصعيد في زمن قياسي بأيدي العاملين بشركات قطاع البترول ليؤكد قدرتهم علي مواجهة التحديات لإنجاز هذا المشروع القومي الاستراتيجي والاقتصادي الذي سيقود الصعيد لنقلة حضارية وتنموية كبيرة تنفيذًا لبرنامج الرئيس مبارك. وأشار الوزير إلي أن قطاع البترول نجح أيضًا في توصيل الغاز الطبيعي إلي محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء ليسهم في الإسراع في تعميرها وتنميتها وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية كعنصر جذب سكاني للمساهمة في تحقيق الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس لمشروعات قوانين 4 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية والبحر المتوسط مع شركات عالمية من جنسيات مختلفة إنجليزية وماليزية وهولندية وفرنسية وإيطالية وأمريكية باستثمارات حدها الأدني 583 مليون دولار. وأوضح الوزير أن توافد الشركات العالمية التي يأتي بعضها لأول مرة للعمل في مصر يمثل دليلاً واضحًا وتأكيدًا علي جدوي الاستثمار في صناعة البترول المصرية والاحتمالات البترولية المرتفعة التي تتميز بها مصر. وردًا علي أسئلة نواب مجلس الشوري حول تصدير الغاز الطبيعي أوضح الوزير أن بداية التفكير نحو تصدير الغاز الذي تم الإعلان عنه في عام 1990 والمفاوضات مع تركيا لتصديره مسالا في عام 1997 أدي إلي إعطاء رسالة للشركات العالمية العاملة في مصر لتشجيعها علي تكثيف أنشطتها للبحث عن الغاز الطبيعي في ضوء إمكانية توافر منافذ تصديرية جديدة لتصريف حصتها من الغاز في ظل محدودية السوق المحلية في ذلك الوقت لاستيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي، وترتب علي ذلك بلوغ الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي إلي 36 تريليون قدم مكعب في نهاية عام 1999/1998، وأشار إلي أن الإعلان عن دعم صادرات قطاع البترول من البترول والغاز ضمن أول استراتيجية متكاملة لوزارة البترول في بداية عام 2000 كان بمثابة الانطلاقة لتطوير منظومة صناعة الغاز في مصر. وأشار الوزير إلي أن قرار تصدير الغاز الطبيعي أدي إلي تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز وزيادة احتياطات مصر المكتشفة وزيادة معدلات إنتاجه للاستمرار في تأمين احتياجات السوق المحلية المتنامية من الطاقة في ظل زيادة معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة. وأشار الوزير إلي أن قرار التصدير ساهم في زيادة احتياطي مصر من الغاز الطبيعي من 36 تريليون قدم مكعب إلي 77.2 تريليون قدم مكعب حاليا ليصبح عمر الاحتياطي- دون الأخذ في الاعتبار احتياطات الغاز المتوقع إضافتها من الاكتشافات الجديدة- حوالي 35 عامًا علي أساس المتوسط السنوي الحالي للاستهلاك المحلي والتصدير البالغ 2.3 تريليون قدم مكعب بالمقارنة ب15 عامًا فقط قبل التوجه إلي خيار تصدير الغاز الطبيعي. وأضاف أن تصدير الغاز ساهم بصورة إيجابية في زيادة عائدات قطاع البترول من النقد الأجنبي والوفاء بالتزامات قطاع البترول في توفير احتياجات السوق المحلية المتنامية من الغاز الطبيعي والاستمرار في وضع مصر علي خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز. وعلي جانب آخر وردًا علي سؤال لأحد الأعضاء حول رفع أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية أوضح الوزير أنه حتي هذه اللحظة لا توجد نية أو قرار لرفع أسعار المنتجات البترولية وأن ما سيحدث في المستقبل يتوقف علي ظروف مصر ومعدلات التنمية بها. طالب نواب لجنة الصناعة والطاقة بالشوري بدراسة الحكومة لفكرة المشاركة الشعبية لأسهم شركات البترول ووافق وزير البترول مطالباً بتشكيل مجموعة عمل لوضع آليات تنفيذ الفكرة.. فيما أبدي بعض النواب تخوفهم من المادة المتعلقة ببند التحكيم في حالة حدوث نزاع بين الحكومة والشركات الأجنبية فرد رئيس اللجنة فريد خميس موضحاً أن المفاوضات اهتمت بترسيخ الحق المصري إلي أبعد الحدود.
