في محاولة منها لرصد السلع الصينية المضروبة المنتشرة بالأسواق والسيطرة علي تهريب تلك البضائع غير مسددة الرسوم اتفقت وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك مع الجانب الصيني علي إبرام اتفاقية تم توقيعها بالأحرف الأولي علي تتبع البضائع عند خروجها من الموانئ الصينية مع التزام الجمارك الصينية بإرسال صور من شهادات المنشأ وفواتير البضاعة الرسمية والمعتمدة من الجهات الصينية المعنية قبل وصولها إلي السواحل المصرية للقضاء علي ظاهرة الفواتير المضروبة والتي يسجل المستوردون بها أسعارا أقل من الأسعار الحقيقية بكثير مما يمكنها من البيع داخل مصر بأسعار منخفضة للغاية تضر بمصلحة الصناعة الوطنية وتعزيز المنافسة. قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك لروزاليوسف الذي عاد لتوه من زيارة للصين استمرت أسبوعا أن تلك الاتفاقية التي ستعرض علي مجلس الشعب للموافقة عليها ستمكن مصر من القضاء علي جميع الممارسات الضارة داخل الأسواق من خلال إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية وتحسين العلاقة بيننا وبين الصين بعدما أصبحت السلع الصينية تمثل خطرا علي السوق مشيرا إلي أن حجم وارداتنا من الصين بلغت 6 مليارات دولار. أضاف أن تلك الاتفاقية ستقطع الطريق علي المتهربين من خلال الحصول علي الفواتير الحقيقية مما سيدفع الحصيلة الجمركية للارتفاع. أوضح سعودي أن الاتفاق شمل كذلك تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال الأنظمة الجمركية والنظم الإلكترونية المتبعة.