أحالت وزارة المالية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، أكد مصدر مسئول بهيئة التأمينات الاجتماعية ل"روزاليوسف" أن القانون الجديد يتضمن مزايا الفلاحين الذين كانوا يتم التأمين عليهم من خلال قانوني 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة الخاص بالتأمين علي أصحاب الحيازة الزراعية الكبيرة أكثر من 10 أفدنة حيث ستتم زيادة الاجر التأميني لهم والذي سيتم الاشتراك علي اساسه إلي 105.5 جنيه كحد أدني دون أن يكون هناك حد أقصي لاتاحة الفرصة للراغبين في زيادة الاجر الذي يتم الاشتراك علي أساسه بزيادة الاجور بما ينعكس علي المعاشات التي سيتقاضونها عند بلوغ السن القانونية. أضاف المصدر أنه ستتم المساواة بين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمتلكون 3 أفدنة فأكثر مع أصحاب الحيازات الكبيرة وهو ما ينعكس علي إجمالي المعاش ومزايا العجز والوفاة والاصابة وذلك بعد أن يوفر النظام الجديد وموارد تعينه علي الاستمرارية وتغطية المزايا التأمينية بكفاءة أفضل خاصة أن النظام القديم كان يعاني عجزا بسبب انخفاض الاشتراك الي جنيه شهريا في حين أن اجمالي المبالغ المنصرفة التي تتحملها الصناديق لمعاشات العمالة غير المنتظمة 1.3 مليار جنيه سنويا بالاضافة الي اشتراك 15 ٪ من الاجر التأميني الذي يتراوح بين 100و1000 جنيه شهريا بالنسبة للحيازات الكبيرة، أوضح المصدر أن القانون الجديد خلاصة التجربة السويدية وشيلي فيما يخص التأمينات مع الحفاظ علي أسس التوريث والشريعة الاسلامية.