تتواصل حلقاتنا التي بدأناها منذ أكثر من أسبوعين فيما يخص فضائح سياج المالية وتلاعباته غير الطبيعية بالمال العام ، واليوم نفتح ملفه الملطخ مع البنك العقاري المصري العربي ومشروع أرض طابا حصلت "روزاليوسف " علي مستندات تؤكد أن شركة الاستثمارات السياحية وادارة الفنادق التي يمتلكها وجيه ورامي سياج كانت قد حصلت علي قرض للمشروع السياحي الذي كان مقررا اقامته علي قطعة الارض التي حصل عليها في طابا الا ان سياج تهرب من سداده وهو ما جعل البنك يتخذ اجراءاته القانونية للحصول علي حقوقه المنهوبة التي هي في الاساس مال عام لأنها ودائع مواطنين مصريين. المستند الذي بين أيدينا يكشف أن شركة الاستثمارات السياحية وادارة الفنادق "سياج" حصلت علي قرض للمشروع السياحي في طابا بلغت قيمته بعد اضافة الفوائد وغرامات التأخير 48 مليونا و651 الفا و612.2 جنيه مصري وذلك كما اعتمدتها قائمة تحقيق الديون التكميلية في الدعوي رقم 318 افلاس كلي الجيزة وأكد مصدر مسئول أن هذه المديونيات هي المديونية النهائية كما تم اعتمادها في التفليسة وأن سياج امتنع عن سدادها منذ سنوات طويلة. وأشار المصدر الي ان سياج حصل من الدولة علي قطعة أرض في طابا تبلغ مساحتها حوالي 600 ألف متر باسعار زهيده في الثمانينات لاقامة مشروع سياحي عليها وبعدها حصل علي قرض من البنك العقاري المصري العربي لتمويل المشروع السياحي الذي أخذ الارض لانشائه عليها الا أنه تهرب من السداد من وقتها وهو ما ادي الي تراكم الفؤاد وغرامات التأخير عليه فبعد أن كان المبلغ الاصلي حوالي 10 ملايين جنيه تضخم ليصل الي 48.6 مليون جنيه وهو قابل للزيادة حتي يتم الوفاء بكامل المديونية لافتا الي أن سياج حصل علي القرض من سنوات عديدة وان البنك حصل علي عقد رهن للمباني التي تم انشاؤها في طابا عام 1997. المصدر أكد أن سياج لعب علي وتر مديونياته التي حصل عليها من البنك العقاري واستغلها أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية بالبنك الدولي (اكسيد ) كنقطة في صالحه لاثبات أنه كان جادا في المشروع وذلك بالرغم من أنه يتنكر لها وتهرب من سدادها وهو ما جعل البنك يلاحقه قضائيا ويتداخل في التفليسة التي ضمت عددا كبيرا من دائنيه الذين أصبحوا يلاحقونه في كل مكان ، وأشار المصدر الي أن تلاعبات سياج كانت السبب في سحب الحكومة لارض طابا منه. والجدير بالذكر أن مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية بالبنك الدولي (إكسيد) يبدأ في نظر دعوي البطلان التي رفعتها الحكومة المصرية علي حكمها بالتعويض في قضية سياج في 23 نوفمبر الجاري بعد أن اتفق الطرفان علي التأجيل وبحسب موقع إكسيد علي الانترنت فإن إجراءات لجنة إكسيد التي يقود هيئة محكمتها للنظر في الموضوع خبير التحكيم الأمريكي ستيفن شويبل، قد تم إيقافها بناء علي اتفاق الطرفين في 11 أغسطس. وكانت إكسيد قد قضت في مطلع يونيو الماضي بأن تدفع الحكومة المصرية تعويضا ب133 مليون دولار (745 مليون جنيه) لوجيه إيلي جورج سياج وشركائه في القضية التي رفعها ضد الحكومة في الخامس من أغسطس 2005 قبل أن تقبل طعنا من مصر علي أساس خطأ في الإجراءات في العاشر من يوليو الماضي وهو ما استخدمته الحكومة المصرية لإيقاف قرارات قضائية بالحجز علي أموال بنوك مصرية في لندن وباريس حصل عليها سياج. وأشار المصدر الي أن البنك العقاري كدائن تداخل في دعوي الإفلاس التي طالب فيها أمين التفليسة كوكيل للدائنين بالحجز علي ما يكون مستحقا للمفلس المدين لدي الغير حتي يحصل الدائنون علي حقوقهم من سياج الذي اعتاد علي التهرب.
