افتتح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل.. مجمع المحاكم الاقتصادية الجديد بطريق المعادي الدائري والذي بلغ تكلفته 85 مليون جنيه اشتمل علي ستة طوابق كاملة مكونة من 120 غرفة، وهي ذات المحكمة التي أعلن مرعي قبل ذلك أنها أول محكمة في مصر بدون قفص حديدي يجلس فيها المتهم بجوار محاميه اثناء المحاكمة وفق قاعدة أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته. وأكد مرعي أن هناك قضاء جديداً في مصر.. والرئيس مبارك قال: "عايز أخدم المواطن" من خلال تطبيق العدالة السريعة لأن هناك 800 ألف مواطن يترددون علي المحاكم يوميا وهناك توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة لهؤلاء المواطنين، موضحا أن هناك بعض الدول الاجنبية طلبت من مصر ترجمة قانون المحاكم الاقتصادية ومنها ألمانيا. وقال مرعي في رده علي سؤال ل"روزاليوسف" حول دور المحاكم الاقتصادية الجديدة في اعفاء حالات اللجوء الي مكاتب التحكيم الدولي فيما يخص قضايا منازعات الاستثمار التي تكون الحكومة فيها طرفا: إن المحاكم الاقتصادية المتخصصة عندما انشئت كان أحد أغراضها عدم اللجوء في حالات النزاع الاستثماري الي التحكيم الدولي، فعندما يطمئن المستثمر الاجنبي أن هناك قضاءً متخصصآً في مصر ويطمئن لوجود قضاة واعين ينهي لجوءه للتحكيم الدولي. وأضاف مرعي أن قضاة المحاكم الاقتصادية لم يجلسوا علي المنصة الا بعد أن تعلموا جيداً إذ كانت هناك دورات تدريبية بالجامعة الامريكية والبنك المركزي والبورصة وأطلعوا علي قوانينها وفهموا طبيعة القضايا المرتبطة بها، مشيرا الي أن نسبة القاضيات بها 15٪.
