فيما بدا أنه تبدل في المواقف وتراجع في السياسات أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عددا من القرارات المهمة للسماح بتصدير الأرز بواقع 001 ألف طن شهريا من خلال مزايدات تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية للشركات مع الفصل التام بين الكميات الموردة للبطاقات التموينية والتصدير كما قرر الوزير تخفيض الرسم الصادر علي الأرز من ألفي جنيه إلي ألف جنيه للطن، وقال رشيد خلال المؤتمر الذي عقده أمس بمقر الوزارة إن التصدير سوف يتم من خلال رخص تباع بحد أقصي 01 آلاف طن لكل رخصة للسماح بدخول أكبر عدد ممكن من الشركات لتلك المزايدات وبين الوزير أن تلك الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التعامل مع المحصول الجديد من الأرز الذي وصل إلي مليوني طن بما يسمح بتحريك الأسعار لصالح الفلاح مشددا في الوقت ذاته علي عدم تراجع الحكومة عن الحد من زراعة الأرز لتصل إلي 3.1 مليون فدان مقارنة بمليون فدان خلال الأعوام الماضية لافتا إلي أن ذلك يأتي متوافقا مع السياسة المائية للدولة أكد الوزير أن تلك القرارات ديناميكية وسوف تتراجع باستمرار ولو حدث تحرك في الأسعار داخل السوق المحلية بشكل مبالغ فيه سوف يتم ايقاف التصدير، أوضح الوزير أن قرار الوزارة السابق بربط التصدير بالكميات الموردة للسلع التموينية كانت سياسة ناجحة في تلك الفترة حيث كانت تستهدف عدم تخزين الأرز خاصة أنه قد شهد ارتفاعات كبيرة داخل السوق خلال العام الماضي ولفت الوزير إلي أنه من المقرر تصدير نحو 005 ألف طن أرز خلال العام الجاري، فيما أكد علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن السياسات الجديدة لتصدير الأرز سوف تحرك أسعار الأرز االحر داخل السوق بزيادة تتراوح ما بين 02 و03 قرشاً لافتا إلي أن سعر طن الأرز ارتفع حاليا إلي 0301 جنيها للطن مقابل 008 جنيه، أضاف أن أسعار الأرز محليا لا تزال الأرخص مقارنة بأسعار الأرز عالميا حيث سجل الطن 0055 جنيه.
