أمر المستشار المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة بإخلاء سبيل أفراد التشكيل العصابي الأردني للاتجار بالأعضاء البشرية مع إصدار قرار بمنع المفرج عنهم من السفر خارج البلاد - حيث انتهت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة إلا أنه تبين أن المجني عليهم باعوا أعضاءهم البشرية بمحض إرادتهم مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل وصول أفراد العصابة الأردنيين إلي مصر وكان باقي المتهمين يتولون باقي الإجراءات التي تتمثل في جلب الأثرياء العرب والاتفاق معهم مقابل مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين عشرين وثلاثين ألف دولار أمريكي للكلية الواحدة في حين يتحصل الضحية المتبرع علي ثلاثة آلاف دولار فقط حيث يؤول باقي المبلغ كله إلي أفراد العصابة - وكانت الشرطة قد تمكنت في الفترة الأخيرة من ضبط أكثر من تشكيل عصابي وأكثر من واقعة نقل أعضاء بشرية من خلال تأجير عدة شقق مفروشة والاتفاق مع عدة مستشفيات خاصة أو مستوصفات مجهولة النشاط والمنشأ أو حتي في غرف فوق الأسطح مع الاستعانة ببعض الأشخاص للعمل بودي جاردات لحماية مخططهم ثم البحث عن الضحايا المتبرعين بأجزاء من أجسادهم واستغلال حاجتهم للمال وقد تبين أن تجارة الأعضاء البشرية تجد في مصر سوقاً رائجة من حيث عدد المتبرعين - عفواً المحتاجين - ومن حيث وجود فراغ تشريعي في مصر ينظم هذا الأمر إذ أننا مازلنا منذ أعوام طويلة بين خلاف تشريعي وديني وقانوني لم يحسم أمره ومازال قانون زرع الأعضاء والتبرع بها حبيس الأدراج ورهن المناقشات في لجان مجلس الشوري ومنذ عدة أشهر لم يبرح مكانه حيث مازال الخلاف محتدماً حول التعريف الدقيق لموت جذع المخ حيث فشلت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الصحة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري في أخذ الموافقة علي إمكانية انتزاع الأعضاء من موتي جذع المخ - وانتهي الأمر بعد خلافات ومناقشات إلي تشكيل لجنة فرعية من مكتب اللجنة الدستورية وعدد من أعضاء لجنة الصحة للاتفاق علي عدد من الضوابط - وقد صرح عضو بارز باللجنة إلي أن السبب في عدم ظهور قانون نقل الأعضاء إلي النور لمدة ثماني سنوات هو عدم الوصول والاتفاق إلي عدم وجود تعريف دقيق للوفاة ومع قناعة أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس بضرورة سرعة إصدار قانون نقل الأعضاء ومساهمة صدوره في منع الإتجار بالأعضاء البشرية أو استغلال الفراغ التشريعي في مصر إلا أن الخلاف مازال قائماً ومشروع القانون مازال حبيساً في أدراج اللجنة التي شكلها مجلس الشوري منذ أشهر بل سنوات عديدة ومازال الوضع مطروحاً دون حل ودون تدخل تشريعي لكن الأمر الذي لم يتوقف هو نقل الأعضاء خلسة والاتجار بها بطرق لا تضمن سلامة المتبرع ولا سلامة المتبرع له فضلاً عن تعلق الأمر بجرائم أخلاقية وجنائية وصار تجارة رائجة فمتي يتدخل المشروع ومتي يسارع في إصدار قانون نقل الأعضاء والتبرع بها - وإذا كان الخلاف محتدماً منذ ثماني سنوات علي مجرد تعريف الموت فكم من الوقت سيمضي لحين انتهاء اللجنة الأم واللجنة المنبثقة عنها من وضع التشريع كله وإقراره؟ وإلي أن يحدث ذلك ستظل سوق الاتجار بالأعضاء البشرية سوقاً رائجة في مصر يقصدها الأجانب والعرب وإذا كان تعريف الموت سيثير كل المشاكل وسيعطل التشريع فلماذا لا ننتهي من وضع تشريع لحظر نقل الأعضاء أو التبرع بها ومواجهة العصابات الدولية التي أساءت إلي مصر وأساءت إلي صحة المصريين المتبرعين في عيادات تحت السلم والشقق المفروشة وغرف السطوح - إن الاتجار بالأعضاء البشرية متواصل ويومياً وفي مناطق عديدة من مصر بل إن ذلك يتم علناً وفي إعلانات صحفية مدفوعة الأجر لصحف مصرية محسوبة علي الدولة وعلي النظام وكل ذلك تحت مسمي زائف وغير حقيقي هو التبرع وهو ليس كذلك ونحن جميعاً نعرف ذلك أما التشريع المنظم لهذا الأمر فلايزال حبيس الأدراج ومازال نقطة خلاف بين أعضاء لجنة مجلس الشوري الذي لايزال منكباً منذ ثماني سنوات علي إيجاد تعريف محدد للموت رغم أنه الحقيقة الوحيدة!!
