طالبت الورقة التي أعدها الوفد تحت عنوان الدبلوماسية المصرية الجديدة والمقرر طرحها خلال المؤتمر العام للحزب علي ضرورة أن تدرس الدولة المتغيرات العالمية لوضع قواعد جديدة للتعامل بما يصب في الصالح المصري وذلك نظرًا لتشابك القضايا والمشاكل علي المستويين الدولي والإقليمي واختلاط الأوراق بينهما. وأشارت الورقة لمجموعة من الأمثلة منها: ارتباط القضية الفلسطينية بسوريا وإيران ومصر والسعودية وأمريكا وإسرائيل وتركيا، وارتباط مصر بالتطورات الإقليمية الحادثة في أفريقيا بشكل عام والسودان بشكل خاص وتأثرها بالمتغيرات علي مستوي أوروبا وآسيا. وأفاض التقرير الذي أعده السفير محمود قاسم، عضو الهيئة العليا، في شرح مدي تأثر مصر بالتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلي أهمية دور الاتحاد من أجل المتوسط بالنسبة للأمن القومي لمصر من حيث حل مشاكل التنمية المستدامة والطاقة والبيئة والهجرة وتنسيق المواقف بإيران لإيجاد سياسة خارجية موحدة علي قدر الإمكان تجاه المشاكل الدولية بشكل عام ومشاكل المتوسط بشكل خاص والوقوف في المحافل الدولية لحل مشاكل المنطقة. وفي توصياته أكد التقرير علي ضرورة أن تخرج مصر من إطار ما سمته دائرة العجز العربي أمام أمريكا من خلال اتباع استراتيجية تقوم علي الفعل وليس رد الفعل!.. مضيفًا: أما العلاقات مع البلاد العربية فيجب أن توضع في قالبها الصحيح بحيث تأتي مصر أولا وقبل كل شيء كما يجب أن تجد الدبلوماسية المصرية صيغة للتوافق مع إيران عربيا وآسيويا وغربيا. وبرر التقرير الوفدي هذا المطلب بعبارة: إيران تتعامل مع الدول الأخري.. وأمريكا ذاتها مستعدة للتعامل والتعاون مع إيران.. مشددًا علي ضرورة أن تستعد مصر باستيراتيجية إيجابية ومرنة لفترة ما بعد الأزمة الاقتصادية باعتبار هذه المرحلة بداية لتشكيل النظام الدولي الجديد متعدد الأقطاب المرشح لدخوله كل من أمريكا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل. وعرفت الورقة الاستراتيجية التي تقترحها لتحقيق المطالب والأهداف التي أعلنت عنها في الاستراتيجية الإيجابية والمرنة والمؤسسة علي فلسفة الارتباط عضويا بأي من هذه الدول، خاصة في حالة الاتفاق علي تكتلات، فيما بينها وأن تركز في دبلوماسيتها علي التعامل مع هذه الدول بشكل يرسخ ويعمق المصالح المصرية الداخلية والإقليمية والعالمية بعيدًا عن العداء وقريبا من مفهوم الصداقة والتفاهم والتعاون في حل المشاكل المختلفة لما فيه الصالح العالمي والإقليمي والثنائي. ويؤكد التقرير علي أهمية أن تنعكس هذه العلاقات الدبلوماسية علي مصر في شكل قفزات ضخمة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية. وشنت الورقة الوفدية هجوما عنيفًا علي السياسة الأمريكية في المنطقة متهمة إياها بعدم احترام القانون الدولي وبتجاهل المؤسسات والمعاهدات الدولية من أجل بناء إمبراطورية أمريكية علي غرار الإمبراطورية الرومانية وأن أمريكا تتجاهل مسئولياتها الدولية بصفتها القطب الأوحد علي رأس العالم خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 . وحمل التقرير الأزمة المالية العالمية للولايات المتحدة حيث اتهمها بالوقوف وراءها بسبب السياسة الاقتصادية غير المسئولة في نفقاتها خاصة في المجالات العسكرية في افغانستان والعراق وبالتالي سيدخل مشروع بناء إمبراطورية أمريكية مرحلة خسوف طويلة يخرج منها ليواجه واقعاً جديدًا لم يكن في الحسبان! ورصد التقرير الوفدي الواقع العالمي الجديد بعد ظهور أوباما ببداية لدخول النظام العالمي في مرحلة جديدة تتواكب مع انحسار الحقبة المحافظة في أمريكا بظهور حقبة جديدة من الليبرالية تمهيداً لظهور عالم متعدد الأقطاب ولكنه في ذات الوقت وضع في الاعتبار وجود متغيرات مؤثرة علي أغلب دول العالم وفي مقدمتها التغييرات البينية وما وصفته بانتشار الحماس الديني علي مستوي العالم بخلاف أزمات الطاقة والمياه وانحسار النفوذ الأمريكي علي المستوي العالمي.. وشددت المقترحات الوفدية علي ضرورة تحقيق تكاتف عالمي لمواجهة الأزمة المالية العالمية معتبراًَ مفتاح تحقق الاستقرار العالمي في يد أوباما إذا تعامل مع دول العالم بشكل به نوع من الحكمة والعقلانية في مواجهة التحديات.
