بعد زيادة معدلات حوادث الطرق في مصر انتشرت مزادات بيع حطام السيارات بشكل كبير وتقام لصالح شركات التأمين التي تعمل علي تأمين السيارات الحديثة ضد الحوادث وكان أحدث هذه المزادات ما قامت به الشركة المصرية للتأمين التكافلي بهدف بيع حطام عشر سيارات وعلي مدار الجلسة التي استمرت لمدة ساعة تمكنت اللجنة التي رأسها أحمد مرسي مدير الشئون الفنية بالشركة من المزايدة علي حطام السيارات بقيمة إجمالية قدرها 377.500 جنيه. وفي مقر الشركة بالمهندسين تقدم 15 تاجر سيارات ليزايدوا علي 10سيارات هي فوردفوكس - هوندا - ميتسوبيشي لانسر - رينو ميجان - 1 سبيرنزا - بروتون جين 2 - فيرنا - وسيارتان سوزوكي ماروتي. وقبل بدء المزاد مباشرة قام المتقدمون بمعاينة السيارة وبمعرفة الخبير المثمن تم رصد سعر مبدئي لبدء المزاد علي كل سيارة علي حدة وبموجب التزام شركة التأمين يقوم مالك السيارة بدفع التأمين الشهري للسيارة ضد الحوادث بجميع أشكالها لذا تقوم الشركة بدفع تكاليف الإصلاح ولكن في حال ما إذا تخطت تكاليف الإصلاح القيمة التأمينية تدفع الشركة قيمة وثيقة التأمين لصاحب السيارة ويقوم هو بالتنازل عنها ويتم بيعها عن طريق المزاد العلني لصالح شركة التأمين. داخل المزاد حدثت وراء الكواليس بعض المشادات الكلامية من أحد التجار مع مسئولي لجنة المزاد كما اشتد الصراع بين التجار بسبب التربيطات الخفية فيما بينهم والألاعيب من شأنها أن تبخس أثمان السيارات ليحصل التاجر علي السيارة بأقل سعر ويكمن دور اللجنة كما يوضحه أحمد مرسي في أن تكشف التربيطات الخفية بين التجار وتتصدي للانصياع لها. وقامت اللجنة التأمينية بفض المظاريف وتفريغها ويتم وضع السعر المقدر من الخبير المثمن كبداية للمزايدة وبالفعل حصل 10 تجار سيارات وخردة علي حطام السيارات العشر بقيمة إجمالية قدرها 377.500 جنيه وبعد انتهاء محضر البيع بموجبه أتي التجار الراسي عليهم المزاد ليسددوا قيمة السيارة ويتسلموا السيارة ويؤكد مدير الشئون الفنية أن كراسة الشروط تحدد شروط البيع والجزاءات وإجراءات البيع لتحجم تربيطات التجار وتمنعهم من التلاعب في مزادات بيع حطام السيارات المصدومة علي وجه التحديد ويعاين المتقدم السيارة قبل شرائها ويعتبر المتقدم عالما بحالة السيارة ويتم البيع علي أساس حالة السيارة الراهنة ومكان تواجدها ولا تعتبر الشركة مسئولة عن أي نواقص بالسيارة وتشمل اللوحات والمفتاح كما لا تعتبر ملتزمة بتحمل أي تكاليف كرسوم نقل الملكية أو إسقاط لوحات السيارات المشتراه أو أي مخالفات علي السيارة بعد مرور 45 يوماً من إقرار التنازل أو غيره ويتوجب علي المشتري نقل الملكية في مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ العقد سواء يريد الإسقاط أو نقل الملكية وفي حالة عدم نقل الملكية خلال المدة المذكورة تصبح الشركة غير مسئولة عن الحطام وسوف يتم إبلاغ الجهات المختصة. مفارقات ومن المفارقات التي تؤكد عدم صدق نوايا بعض التجار في مزادات حطام السيارات تراجع المشتري عن العرض المقدم منه بدون إبداء أسباب مقنعة وهو ما حدث مع أحد التجار خلال المزاد ولم تقبل الشركة الأسباب لذا تم خصم مبلغ تأمين دخول المزاد وفي حالة التكرار يتم استبعاد أي عروض للمزادات التالية يتم شطب اسمه من قوائم مشتري الحطام وللشركة الحق في تطبيق هذا الجزاء في حالة تبين دخول أحد المشترين باسم مشتر آخر لم يتم إشعار الشركة به وانتهي المزاد بإعلان التجار الراسي عليهم المزاد وتحديد مواعيد استلام السيارات لكن تتبعت روزاليوسف اتجاه التجار العشرة إلي أحد الأماكن القريبة من الشركة وتمت إعادة المزاد فيما بين التجار وبعد أن كانت كل سيارة ملكية لتاجر واحد منهم أصبح التاجر يعرضها هو الآخر علي الآخرين ليزايدوا عليها.
