لاتزال مشكلة عدم تلقي الخدمات أو الاستقرار علي الهياكل الإدارية للمنشآت الحكومية الخاصة بسكان المناطق الواقعة بين دار السلام والبساتين والمعادي قائمة، فهي لم تحدد تبعيتها لمحافظة القاهرة أو حلوان حتي الآن وتسبب ذلك في تشتت الأهالي وعدم استقرارهم علي مكان بعينه لقضاء مصالحهم من التحاق أولادهم بالمدارس، أو حصولهم علي المعاشات، أو استخراج بطاقات الرقم القومي أو استخراج تراخيص البناء وغيرها من الشئون الحياتية اليومية التي تمس صميم حياة الناس أولي المشكلات التي تواجه الأهالي في الوقت الراهن مع اقتراب حلول بدء العام الدراسي الجديد، هي مشكلة استيفاء الأوراق الإجراءات إلحاق أولادهم بالمدارس، فهم لا يعرفون إلي أي جهة إدارية يتبعون القاهرة أم حلوان ؟ وإلي أي جهة منهما يتقدمون بأوراق أبنائهم؟ عبد الغني المصري - مدير مدرسة خاصة بدار السلام أشار إلي أن النطاق الجغرافي هو الذي يحدد تبعية المنطقة لأي محافظة.. فمثلاً التلميذ الحاصل علي الشهادة الإعدادية من مدرسة كائنة في حي دار السلام التابع لمحافظة القاهرة فلا يجوز له أن يقدم أوراقه في مدرسة تتبع الإدارة التعليمية لنفس الحي للانتقال للمرحلة الدراسية التالية الثانوية لأنه من الجائز أن تكون تابعة لإدارة تعليمية أخري هي المعادي وبالتالي اختلاف الجهة الإدارية العليا التابعة لها المتمثلة في المحافظة ولذلك فإن علي الطالب تقديم أوراقه في مدرسة يقع مقرها في المربع السكني الذي يقطنه. وتتضاعف المشكلة مع الأهالي في الوقت الذي يجهلون فيه تبعية المنطقة لأي جهة حيث يقوم الكثير منهم بتقديم أوراق أولادهم إلي إدارة تعليمية تابعة لمحافظة القاهرة التي اعتادوا التعامل معها منذ سنوات. .. ويشير المصري إلي أن تلك المشكلة والعراقيل قائمة في حالة التقدم بالأوراق للمدارس الحكومية فقط، وهو الأمر الذي لا يتوافر في حالة المدارس الخاصة لأنها تقبل جميع الطلاب من جميع أنحاء الجمهورية. الدكتورة مني حسانين - إحدي سكان منطقة دار السلام تقول رغم أن الأهالي كانوا يعانون من الروتين الحكومي عند توثيق أية أوراق أو مستندات خاصة بالأشخاص أو العقارات أو غيرها، إلا أن الأمر زاد تعقيدًا في الشهور الماضية بسبب عدم تحديد الجهة الإدارية المسئولة عن بعض شوارع ومناطق دار السلام والبساتين والمعادي ومدي تبعيتها للقاهرة أو حلوان.. فكانت منطقة دار السلام تتبع حي البساتين إداريا، وفوجئ سكانها بفصلها عن الحي وتم استحداث إدارات مستقلة للمرافق والخدمات تابعة لدار السلام. ولفتت إلي معاناة الأهالي في معرفة مقار وأماكن الخدمات الجديدة بعد أن اعتادوا علي المقرات القديمة قبل التقسيم الإداري، وكان يجب الإعلان عن المقرات الجديدة في أجهزة الإعلام وأماكن تجمع الأهالي لمساعدتهم في الوصول إليها ومنع الفوضي والزحام الذي تشهده المقرات القديمة حاليا رغم عدم ارتباط مصالحهم بها. وأشارت مني إلي أن شقيقتها واجهت مشكلة عند تسجيل شهادة ميلاد ابنتها بعد إنجابها، فهي تقطن في شارع يتبع حي المعادي ويقع بين المعادي والبساتين وكانت أقرب المستشفيات لها هي النيل بدراوي التابعة لحي البساتين ولذلك لجأت إليها أثناء الولادة، وبعدها واجهت عقبة في تحديد الجهة الإدارية التي سيتم تسجيل الطفل فيها واستخراج شهادة الميلاد منها فهل يتم تسجيل المولود تبع محل الإقامة أم الولادة؟ واضطرت في النهاية لتسجيله تبع حي البساتين بالقاهرة رغم أنها تتبع المعادي بحلوان. ولم تسلم إجراءات تراخيص البناء في المنطقة من سلبيات عدم الاستقرار علي جهة إدارية يمكن للأهالي اللجوء إليها لاستخراج التراخيص.. فبعد أن حصل المواطن محمد إبراهيم أحد أهالي دار السلام علي ترخيص من الحي ببناء بيته الكائن في شارع الفتح المتفرع من طريق مصر حلوان الزراعي، وقيامه بإنشاء طابقين فوجئ بأحد موظفي الإدارة الهندسية بحي المعادي يؤكد له أنه شيد عقارا مخالفا بدون ترخيص وضرورة إصدار قرار بالإزالة بشأنه واتهمه بدفع الرشاوي إلي الموظفين بالحي لتسهيل عملية البناء واستغلال عدم تحديد جهة إدارية مسئولة عن المنطقة وقت تقسيم المحافظات.. ورغم تأكيد استخراج ترخيص البناء من حي البساتين، إلا أن الموظف أكد له تبعية بيته لحي المعادي، وأن الإجراءات الرسمية تكون تابعة لنفس الحي، ولذلك توقفت أعمال الإنشاءات بالمبني، مما ضاعف من مشكلة الأهالي، خاصة أن بعض حفلات الزفاف وعقود القران تأخرت بسبب عدم تمكن الأهالي من استخراج تراخيص البناء أو التعلية لعقاراتهم وتوفير وحدات سكنية يعيش فيها أولادهم. إجلال سالم، عضو المجلس المحلي بمحافظة القاهرة عن منطقة البساتين، أرجعت سبب المشكلات الإدارية التي يعانيها المواطنون في المنطقة الواقعة بين دار السلام والبساتين وحي المعادي في إتمام عملية الفصل بين المحافظتين قبل استكمال الفصل الإداري والجغرافي ونقل الملفات للجهات التنفيذية الخاصة بكل محافظة علي حدة.. ولا تعترض إجلال علي اتخاذ قرار الفصل في حد ذاته ولكنها غير راضية عن التنفيذ الذي تم قبل استكمال الدراسات الوافية والنأي بالمواطنين عن الوقوع في المشاكل. وأكدت عدم قدرتها علي حل تلك المشاكل خاصة أن المصالح الإدارية معطلة، مشيرة إلي ارتياح الموظفين للوضع القائم، حيث لا يقحمون نفسهم في دائرة العمل بشكل فعلي ولا ينجزون مصالح الجماهير تحججا بقرار الفصل وعدم الاستقرار علي جهة إدارية بعينها يتبعها مواطنو تلك المنطقة. وتري إجلال أن محافظ القاهرة ليس مسئولا عما يحدث وأن السلبية تكمن عند محافظ حلوان حيث ستقطع جزءا من محافظة القاهرة ليتبع محافظته رغم عدم استكمال هيكله الإداري ولذلك يستخدمها الموظفون كذريعة للتقاعس عن تأدية المهام الخاصة بهم في خدمة المواطنين. وتري الحل في تلك المشكلة في بقاء الوضع علي ما هو عليه وأن يتبع كل مواطن يعيش في تلك المنطقة محل المشكلة الجهة الإدارية التي كان يتبعها قبل الفصل لعدم تعطل مصالح المواطنين واستقرار المسئولين علي حل معين للمشكلة وتحديد جهة إدارية لحل مشاكلهم.
