حقل ألغام ذلك الذي نقتحمه اليوم متحسسين خطانا متوخين الدقة مدركين أن للكلمات وزنًا وعمقًا وتأثيرًا وحسبنا في ذلك مصلحة الوطن الذي بات عرضة لاشتعال الفتن بعدما ساهم قصور المنظومة الدينية والإعلامية والتعليمية والمجتمعية في خلق مناخ احتقان طائفي فباتت أوتار مشاعر عدد ليس بالقليل مشدودة فما تلبث أن يلمسها حادث عارض فرديًا كان أو جنائيًا ليتحول الحدث إلي قضية يصفها البعض بالفتنة الطائفية. في هذا الملف نواصل تسليط الأضواء علي إحدي أبرز وسائل الاعلام وأكثرها أثرًا وهي الصحافة وأن شئنا الدقة المطبوعات شبه السرية التي تطبع وتوزع خارج نطاق الشرعية القانونية أو ذات التراخيص الأجنبية المتبنية لسياسات الإثارة الدينية الهدامة إسلامية كانت أو مسيحية.. دون تجاهل مطبوعات الإثارة الجنسية والخرافة والدجل.. والمطبوعات الصادرة بدون تراخيص لتصفية حسابات وتحقيق مصالح شخصية . القضية لها أبعادها الاجتماعية والمهنية فتلك المطبوعات وليدة اللا قانون لقيطة لا عائل ولانسب لها القائمون عليها لا يمتون لنقابة الصحفيين بصلة ومن ثم لا يمكن محاسبتهم حال ارتكاب جرائم نشر بحق المواطن والمجتمع فضلاً عن انتحال صفة الصحفي في جرائم ابتزاز تسيء لمهنة الصحافة وسمعة الصحفيين. قبل الخوض في التحقيق نلقي نظرة سريعة علي الخريطة الصحفية في مصر بالأرقام كونها الأكثر دقة والأعمق دلالة.. انشئ المجلس الأعلي للصحافة وبدأ عمله في ديسمبر 1981 فيما لم يكن في ذلك الوقت في مصر سوي 163 صحيفة لتصل المطبوعات الحاصلة علي ترخيص اليوم 518 بزيادة 355 مطبوعة 20 يومية و117 أسبوعية و381 شهرية ومن حيث الملكية 54 قومية و 62 حزبية و38 خاصة شركة مساهمة مصرية، 83 تابعة للهيئات و8 مملوكة للمنظمات الدولية و 52 صادرة من الجامعات والمعاهد و14 عن الاتحادات و5 عن الغرف التجارية و51 من الجمعيات الأهلية و21 عن النقابات و72 مجلة علمية و7 صادرة عن مجالس محلية و13 من المحافظات و4 هيئات قضائية و4 طرق صوفية و6 مملوكة لأفراد يسقط ترخيصها وفقًا للقانون بوفاة صاحب الترخيص إضافة ل 20 مطبوعة دينية مسيحية فهل في ظل حرية الأصدار توجد مبررات لاصدار مطبوعات بطرق غير شرعية؟! وبفرض وجود عقبات هل تكون المطالبة بحرية الاصدار أم الالتفاف علي القانون؟ والأهم ماهي مضامين تلك المطبوعات الفاقدة للشرعية؟!!
