أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول استمرار تعظيم منظومة الغاز الطبيعي في مصر علي مختلف محاورها ومواجهة التحديات التي تتصف بها هذه الصناعة العالمية من خلال تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة واستخدام أحدث التكنولوجيات في مجالات الاستكشاف والإنتاج لتعظيم القيمة المضافة من هذا المصدر الحيوي للطاقة الذي يسهم حالياً بحوالي 57٪ من إجمالي إنتاج الثروة البترولية في مصر وأصبح يمثل قاطرة التنمية وشريانا رئيسا يصب في خدمة الاقتصاد المصري للمساهمة في تحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة لرفع مستوي المعيشة. جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2009/2008. وأشار وزير البترول إلي التحديات التي تواجه تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تتطلب استثمارات ضخمة في ظل الأزمة المالية العالمية وتكنولوجيات متقدمة علي أعلي مستوي. وأشار المهندس محمود لطيف رئيس الشركة إلي أن اجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة مع الشركات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي بلغ 23 اتفاقية بالتزامات اتفاق حوالي 1.7 مليار دولار. وأسفرت المزايدة العالمية لعام 2008 عن ترسية 4 مناطق بالبحر المتوسط بالتزامات إنفاق حوالي مليار دولار، كما تم خلال العام المالي تحقيق 24 اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي، 5 بمناطق البحر المتوسط و13 بدلتا النيل و6 بالصحراء الغربية، مشيرا إلي تحقيق طفرة في احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي، حيث بلغت حوالي 77.1 تريليون قدم مكعب في نهاية العام المالي 2009/2008 بخلاف ما تم إنتاجه خلال العام، عاكساً حجم المجهود المبذول في دعم هذه الاحتياطيات باستخدام أحدث أساليب البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط. وأوضح أن أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي شهدت نشاطا ملحوظا علي الرغم من الأزمة المالية العالمية، حيث تم حفر 101 بئر باستخدام 27 جهاز حفر وقد تم دخول 48 بئرا علي الإنتاج بمتوسط إنتاج إضافي يقدر بحوالي 616 مليون قدم مكعب غاز يوميا وحوالي 9 آلاف برميل متكثفات يومياً، ومن المخطط تنفيذ 8 مشروعات تنمية ووضعها علي الإنتاج خلال عام 2010/2009 باستثمارات حوالي 2.2 مليار دولار. وأوضح أن اجمالي إنتاج الغاز المباع بلغ حوالي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا ويأتي قطاع الكهرباء علي قائمة القطاعات المستهلكة للغاز بنسبة 56٪ يليه قطاع الصناعة بنسبة 29٪ وبلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي أكثر من 110 آلاف سيارة وعدد محطات تموين وتحويل السيارات إلي 119 محطة. وأشار إلي أن اجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يمثل 68٪ من اجمالي إنتاج الغاز وتمثل إيراداته 40٪ من اجمالي عائدات الغاز، بينما تمثل صادرات الغاز 32٪ وتمثل ايراداته 60٪ من اجمالي العائدات. وبالنسبة للموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمصانع فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز 3.3 مليون وحدة سكنية بالإضافة إلي 7493 عميلاً تجاريا و1387 مستهلكًا صناعيا، مشيراً إلي أن معدل التوصيل ارتفع من 50 ألف عميل سنويا خلال الفترة 1980-2000 لتصبح 460 ألف مستهلك سنويا بزيادة 9 أضعاف. والمستهدف الوصول إلي أكثر من 500 ألف عميل خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها لتوصيل الغاز إلي 1.5 مليون وحدة سكنية حتي عام 2011 لتصل إلي 5.5 مليون وحدة سكنية حتي عام 2015.
