في الوقت الذي قالت فيه منظمة الصحة العالمية إن لإغلاق المدارس "فوائد كبري" في مواجهة انتشار أنفلونزا الخنازير إن نفذ بصورة مبكرة، في توجيه لإغلاقها تطل الكارثة الوبائية برأسها في مصر عبر مراكز الدروس الخصوصية كثيفة العدد، التي لا تعلم عنها الأجهزة الحكومية شيئًا أو تغض النظر عنها. وفيما جاء قرار تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات المصرية إلي 3 أكتوبر بعدما قتل المرض منذ ظهوره أبريل الماضي نحو 2837 شخصًا حول العالم، أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أمس أن إغلاق المدارس يمكن مباشرته كتدبير استباقي يرمي إلي الحد من سريان المرض في تلك المباني وانتشاره منها إلي المجتمع. وأضافت منظمة الصحة في بيانها أنه من المهم يتم قرار الغلق في وقت مبكر جدًا وفي مراحل أولية من انتشار الوباء، وقبل أن يطال 1 ٪ من السكان. من جانبه أكد هاني هلال وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لروزاليوسف أن إلغاء الدراسة "قرار سيادي" مرتبط بمدي تفشي فيروس أنفلونزا الخنازير.. وقال إن الوزارات والأجهزة المعنية عليها إعادة النظر في السيناريوهات التي يجب انجازها لمواجهة أي تطورات جديدة للفيروس. في الوقت نفسه حذر مدحت مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم من ارتفاع كثافة الطلاب بفصول مراكز الدروس الخصوصية، التي بدأت العمل منذ أغسطس الماضي، مؤكدًا أنها تمثل خطورة بالغة في حال تفشي الوباء، في الوقت الذي فرق فيه محمود صديق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بين نوعين من مراكز الدروس الخصوصية منهما ما هو مرخص ويخضع لجميع قواعد العملية التعليمية بما في ذلك كثافة الفصول، والآخر غير المرخص الذي لا تعلم الوزارة عنه شيئًا، وهو الذي تزيد فيه الكثافة إلي الدرجة غير الآمنة. واعترف جمال العربي وكيل التربية والتعليم بالقليوبية بعدم قدرة مديريات التعليم علي إغلاق المراكز غير المرخصة، مشيرًا إلي أن الإجراءات تنحصر في إبلاغ المحافظات ومديريات الأمن.