بينما يسعي رجل الأعمال المتعثر إحسان دياب إلي اثبات حسن نيته عبر التفاوض مع "المصرف المتحد" اليوم لرأب الصدع الذي تفجر علي خلفية اخلاله بعقود التسوية المبرمة قبل خروجه من السجن اعتبر مصرفيون أن خروج دياب علي قواعد التسوية من شأنه الاضرار والإساءة إلي رجال الأعمال فيما رأي آخرون أن ما قام به انما يعبر عن حالات فردية. يقول الدكتور شريف دلاور الخبير المصرفي إن الاخلال بعقود التسوية رغم أنها تعد حالات فردية ستؤثر دون شك علي صورة رجال الأعمال أمام الرأي العام إلا أنها لن تؤثر علي سياسات البنك المركزي بشأن التسويات فهو قادر علي اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ علي حقوقه. أشار إلي أن أي تسوية تمت سواء مع الكبار أو الصغار من المتعثرين هي في صالح البنوك التي تقوم بتلك التسويات لذلك تسعي إلي عملها لافتاً أن فشل بعض التسويات لا يسيء لتلك السياسة فهي حققت نجاحات متميزة في الفترة الأخيرة لاسيما عندما أعطي المركزي أولوية للقروض الصغيرة أقل من مليون جنيه والمتوسطة التي تقل عن 5 ملايين جنيه. ويؤكد محمد العشماوي رئيس المصرف المتحد أن جميع إجراءات التسوية التي تمت بين البنك ورجل الأعمال إحسان دياب صاحب شركة انترناشونال جروب للاستيراد والتصدير والمدين لبنك النيل الذي اندمج مع المصرف المتحد تمت بإرادته ولم تتم تحت أي ضغط من أي نوع مؤكداً أن التسوية تمت في حضور محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة والمدعي العام. ويضيف العشماوي أن إجراءات التسوية تمت خلال شهر مارس الماضي، حيث قام دياب بسداد قيمة المديونية التي تصل إلي 30 مليون جنيه لبنك النيل، بالإضافة إلي قطعة أرض أخري بمنطقة الشيراتون قام البنك بتأجيرها له كمخزن لمدة عام كمهلة للتخلص من متعلقاته إلا أنه رفض دفع القيمة الإيجارية بعد انتهاء المهلة البالغة نحو 200 ألف جنيه بحجة أن التسوية تمت تحت ضغط. ويشير عشماوي إلي أن البنك المركزي أعطي دياب مهلة لاستكمال إجراءات التسوية وتسليم الأرض للمصرف بالتنازل عن القضية التي رفعها ضد البنك التي يقول فيها إنه وقع تحت ضغط ويرغب في استرداد مديونيته التي قام بسدادها بالإضافة إلي تسليمه الأرض المستولي عليها ودفعه 200 ألف جنيه القيمة الإيجارية لها. كان قد تم القبض علي رجل الأعمال إحسان مصطفي دياب صاحب شركة انترناشونال جروب للاستيراد والتصدير وأحد المتهمين في قضية نواب القروض لاتهامه بالاخلال والتدليس بعقود التسوية مع المصرف المتحد. وكان د. فاروق العقدة قد قام بتقديم بلاغه ضد رجل الأعمال إحسان دياب باتهامه باستخدام عقد تصالح بينه وبين أحد البنوك للاستيلاء علي قطعة أرض مقام عليها مخزن مملوك للبنك المركزي، وقام بتأجيرها للغير دون علم البنك والحصول علي قيمتها الإيجارية لنفسه والانتفاع بما قيمته 3 ملايين جنيه. فيما ذكر مسئول بالمصرف المتحد أن إحسان دياب ذهب إلي البنك في محاولة منه لاثبات حسن النية، متوقعين أن يقوم بتسليم الأرض ودفع 200 ألف جنيه القيمة الإيجارية لمدة عام. أكد أن النائب إحسان دياب صاحب شركة "انترناشونال جروب" للاستيراد والتصدير والمدين لبنك النيل الذي اندمج مع المصرف المتحد، قد أجري اتصالات أمس بكبار المسئولين في المصرف لعقد اجتماع موسع للاتفاق علي إنهاء إجراءات التسوية. وأكد المصدر أنه من المقرر عقد الاجتماع مع دياب اليوم لاستكمال إجراءات التسوية ودفع 200 ألف جنيه القيمة الإيجارية للأرض، والتنازل عنها لحساب المصرف المتحد. فيما أضاف علاء سماحة العضو المنتدب لبنك بلوم السابق أن ما قام به رجل الأعمال احسان دياب عبارة عن رسالة سيئة جداً لرجال الأعمال الذين يرغبون في عمل التسويات لأن البنك كونه أنه فتح الباب للتسوية فإنه قد تنازل عن جزء من حقوقه مقابل إنهاء هذا الملف وكون إحسان دياب يقول إنه وقع تحت ضغط فهذه "جملة غريبة" نحن جميعاً لا نقبلها، مبينا أن ذلك قد يؤدي إلي أن البنوك تأخذ حذرها أكثر في تشديد الضمانات والإجراءات وفي هذه الحالة سيقولون إننا نجد صعوبات في الانتهاء من التسويات. أوضح سماحة أن دياب استغل موقف البنك بتنازله عن جميع قضاياه بناء علي العقد والاتفاقية التي تمت لانهاء عمليات التسوية.
