وسط أجواء الحديث عن تطوير جريدة الوفد من حيث الشكل والمضمون لتظهر في شكل جديد يتناسب مع السياسة التحريرية التي يضعها الحزب تشهد الجريدة معركة جديدة لتصفية الحسابات بين بعض قياداتها علي خلفية الصراع بين العدد اليومي والأسبوعي رغم توقف صدور الاخير في شكله السابق. تصفية الحسابات تأتي عقب تحقيق بدأه كل من الحزب والجريدة مع أحد قيادات العدد الاسبوعي بعد نشر عناصر معارضة له مستندات تتهمه بالتورط في نشر مواد بالجريدة لتحقيق مصالح خاصة دون علم الحزب وقيادات الجريدة. وتسبب بدء هذه التحقيقات في مزيد من الاتهامات داخل الجريدة بين قيادات العدد الاسبوعي أنفسهم، الأمر الذي وصفه بعض أعضاء الحزب بأن رجال أباظة يصفون حساباتهم علي الملأ ومما زاد الأمر حدة هو أن التحقيقات مع القيادي كانت بأوامر من محمود أباظة رئيس حزب الوفد وصحبها تحقيقات مع عناصر أخري بالجريدة وبدأ كل فريق يتنصل من الأزمة ويلقي الكرة في ملعب الآخر الأمر الذي وصفته عناصر بانقلاب رجال أباظة علي بعضهم بمباركته مجددين الهجوم علي العدد الاسبوعي لوقوفه وراء الأزمات التي مرت بالصحيفة في إشارة لما أسموه انفاق الحزب لأموال طائلة عليه رغم تسببه في مزيد من الأزمات للصحيفة بعد القضايا التي رفعت عليه بسبب ما وصفوه بالابتزاز الذي كان يقوم به علي حد وصفهم! وفي المقابل اشتعلت حرب ال"S.M.S" بعد تصاعد الموقف داخل الصحيفة وبعد بدء التحقيقات وذكرت مصادر ل"روزاليوسف" أن الحديث عن تطوير الجريدة سيتزامن مع تقييم رئاسة التحرير الحالية ومدي مساهمتها في زيادة توزيع الجريدة موضحة أن هيئة المكتب ستدرس بيان توزيع الجريدة بعد الحصول علي تقرير بهذا الشأن من "الاهرام" لتحسم الجدل حول بقاء رئيس التحرير من عدمه خاصة وأن العقد الذي تولي به عبدالخالق رئاسة تحرير الجريدة كان فقط لمدة عام! وفي سياق متصل دعا عضو الهيئة العليا ورئيس وفد الأقصر شعبان هريدي أعضاء حزبه الي العمل والتكاتف من أجل ما أسماه ب"انقاذ الجريدة" من الوضع المتردي الذي وصلت إليه علي يد رئيس تحريرها الحالي! وقال هريدي: إن هجومه علي رئيس تحرير الجريدة ليس انتقاداً لقيادات الحزب ورئيسه ولكن المسألة قاصرة علي رفض سياسات عبدالخالق الذي وصفه بأنه "دخيل علي الوفد" في التعامل مع المادة المنشورة داخل الجريدة التي تراجع مستواها المهني الي حد مفزع مضيفا: انتقادي له ليس تحاملا عليه وإنما هناك ملف كامل بكل هذه التجاوزات المهنية. ولفت رئيس وفد الاقصر إلي أن هناك قراراً كان قد أقره مجلس إدارة الجريدة، مضمونه أنه في حال ارتفاع توزيع الجريدة إلي 5 آلاف نسخة يتم صرف مكافأة لكل العاملين بالجريدة بواقع راتب شهر، وهو ما لم يحدث مع أي عامل بالجريدة وبالتالي فإن هذا يعكس المقياس الحقيقي لمعدل التوزيع الذي وصلت إليه الجريدة، مشيراً إلي أن هناك مخالفات مالية علي حد وصفه وصلت إليه في خطاب كان قد وجهه مدير الإدارة المالية بالجريدة إلي رئيس مجلس الإدارة يتحدث فيه عن منحة تم صرفها إلي رئيس التحرير بما يعادل قيمة شهر من راتبه أي أن المنحة وصلت إلي 15 ألفاً و300 جنيه، في حين أن لوائح العمل داخل أي مؤسسات صحفية تضع 500 جنيه كحد أدني للنسخة أو المكافأة و3 آلاف جنيه كحد أقصي لها! كما أن هذا والقول لهريدي يتناقض مع اجتماع مجلس إدارة الجريدة الذي اشترط فيه صرف المكافآت بزيادة التوزيع، وإذا كان هناك أي زيادة لبادر عبدالخالق بالإعلان عن ذلك ليدفع رأسه شامخاً، ولكن ذلك لم يحدث بدليل أن مدير التوزيع بالجريدة طلب من إدارة التوزيع بالأهرام عدم الافصاح لأي عضو أو قيادي بالوفد عن نسب التوزيع الفعلية للجريدة وكأنها أسرار حربية، وأوضح هريدي أن رئيس تحرير جريدة حزبه كان قد طلب في مذكرة وجهها إلي رئيس مجلس الإدارة يتم النظر فيه في الفترة القادمة، خاص بعمل "تشيرتات وكابات" مكتوب عليها الوفد، وهو تأكيد جديد علي انخفاض التوزيع، فضلا عن أن ذلك لم يحدث في تاريخ الحزب!
