رسخت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ملامح عهد جديد يقوم على العدالة بجميع تفاصيلها.. عدالة اجتماعية، صحية، قانونية، تشريعية وقبل كل شىء عدالة إنسانية. تحقيق العدالة الناجزة كان دائمًا الشغل الشاغل للرئيس السيسى، وذلك عبر الإسراع فى زمن التقاضى حتى يحصل كل مواطن على حقه، من منطلق أن العدالة البطيئة تقتل الحق، فأصدر الرئيس تعليماته بالعمل على تقليل زمن التقاضى وإنهاء القضايا المتراكمة فى المحاكم دون أن يكون ذلك على حساب العدالة نفسها. التحول الرقمى، يعد من أهم التحديات التى واجهتها الدولة بجميع قطاعاتها وأجهزتها المختلفة، فأصبحت الرقمنة هى الأساس لتوجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة، واتجهت المنظومة القضائية وأجهزتها المعاونة لتفعيل عملية التحول الرقمى بجميع الهيئات والجهات التابعة للقضاء، وفى دورة عمل المنظومة القضائية التى قضت على البيروقراطية والفساد. كما نجحت عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة، فأدخلت وزارة العدل «التقاضى الإلكترونى» إلى منظومة العدالة فى إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمى، حيث أصبحت من حق المواطن إقامة الدعوى المدنية عن بعد، كما تنظر المحاكم فى أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التليفزيونية المغلقة فى المحاكم وربطها مع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلى المحاكم، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل والتأمين فى تلك العملية، كما تم اعتماد مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال تحويل الكلام إلى نص مكتوب، وهو ما ساهم فى تقليل الأخطاء الإملائية وسرعة الحصول على محاضر الجلسات. وزارة العدل، قامت كذلك بدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية عن طريق عقد دورات تدريبة مكثفة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة وعقد ورش العمل والندوات المحلية والدولية، فضلًا عن إقامة حفل سنوى كبير لتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديميًا وفنيًا من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة كما جعل الرئيس السيسى يوم 2 من شهر أكتوبر يوم القضاء المصرى، ويوم 10 مارس من كل عام يوم القاضيات، لتكريم جميع القضاة على مجهودهم المبذول. «تمكين المرأة»، واحد من أهم إنجازات العدالة الناجزة، فلم يكن اعتلاء القاضيات المنصة بالأمر اليسير، لذا لأول مرة يتم تعيين قاضية رئيس محكمة وذلك بمحكمة حلوان الابتدائية، كما تشغل المرأة قاضية رئيس المحكمة القاهرة الاقتصادية، فضلًا عن تعيين 11 قاضية على منصة القضاء العادى، ولأول مرة يتم تعيين قاضية مساعد رئيس محكمة ابتدائية وذلك بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، كما تعمل وزارة العدل على تنمية مهارات القاضيات العلمية والعملية، لمواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولًا لتحقيق عدالة ناجزة وتطبيق القانون على الجميع بلا تمييز إعلاءً لمبدأ سيادة القانون. تطوير البنية التحتية العدلية، أيضًا واحد من أهم إنجازات العدالة الناجزة، وفى هذا السياق قامت الدولة بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد نقلة حضارية فى التقاضى، خاصة أنها ستضم جمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلًا عن تيسير التعامل الإدارى بين الهيئات. كما تتضمن مشروعات البنية التحتية العدلية، تنفيذ 185 مشروعًا منهم 78 مشروعًا بالوجه البحرى، و52 مشروعًا بمحافظات المنطقة المركزية، و12 مشروعًا بمدن القناة وسيناء و43 مشروعًا بالوجه القبلى، علاوةً على تطوير البنية التحتية ل51 مقرًا للمحاكم منها 3 فى القناة وسيناء، و13 فى الوجه القبلى، و23 بالوجه البحرى، و13 بمحافظات المنطقة المركزية، هذا وارتفع عدد المحاكم من 291 عام 2014 إلى 320 عام 2023. وقامت الوزارة، كذلك باستحداث 69 فرع توثيق جديدا تابعا للشهر العقارى، فيما بلغ إجمالى عدد مشروعات رفع الكفاءة وفروع التوثيق المستحدثة الخاصة بالشهر العقارى 110 مشاريع، من بينها 46 مشروعًا فى الوجه البحرى، و21 مشروعًا بالوجه القلبى و34 مشروعًا بمحافظات المنطقة المركزية، و9 مشروعات بمدن القناة وسيناء. ومن أهم مؤشرات الأداء فى إنجاز القضايا، الانتهاء من 100% من الفصل فى دعاوى الأسرة المتداولة أمام المحاكم الابتدائية المقيدة عام 2020 وما قبله، و99% نسبة الفصل فى الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم الابتدائية والمقيدة عام 2019 وما قبله، و94% نسبة الفصل فى جملة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية وجزئياتها خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى 12 ديسمبر 3023، و96% نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة فى دعاوى الأسرة، كما تم تنفيذ 84% من الأحكام الصادرة فى الدعاوى المدنية و96% من أحكام دعاوى الأسرة. وحول مؤشرات الأداء فى رقمنة العدالة، فبلغ عدد القضايا التى تمت إقامتها إلى نحو 7700 دعوى عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، علاوةً على ميكنة العمل الإدارى ب26 محكمة ومأمورية، كما تم أرشفة قضايا مدنية والانتهاء منها بنسبة 100% ب6 محاكم ابتدائية. من جانبها، أكدت المستشارة هبة الله الجندى، مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الهمم بالنيابة الإدارية، أن هيئة النيابة الإدارية ومنذ نشأتها وحتى الآن بكونها الهيئة القضائية الرائدة فى مجال تعيين المرأة، بل وصاحبة التمثيل الأعلى للمرأة التى تقارب نصف عدد أعضائها، وهى الهيئة القضائية الوحيدة التى تقلدت المرأة رئاستها، موضحة أنه من دواعى الفخر والإعزاز أن نشهد ازديادًا مضطردًا فى عدد المستشارات المتميزات اللائى تولين عددًا من المناصب القيادية بها، وكن على قدر المسئولية وأثبتن جدارة وكفاءة فى إدارتها. وأضافت «الجندى»: «لم يكن اعتلاء القاضيات المنصة بالأمر اليسير، فقد شهدت قضية دخولهن القضاء فصولًا متعاقبة من الجدل والصراع، حيث يرى البعض العمل القضائى غير مناسب للسيدة لكن تغير ذلك فى 22 يناير 2003، بصدور قرار جمهورى بتعيين المستشارة الراحلة تهانى الجبالى، نائبة لرئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية يتم تعيينها بالمحكمة، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية، كثانى سيدة تتولى هذا المنصب. وأشارت مدير وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية، إلى أن عمل المرأة فى القضاء العادى بدأ بمحاكم الاستئناف بدفعات استثنائية كان فى 2008 ولكن بآلية النقل من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون أن تتمكن من الالتحاق بالنيابة العامة كأول السلك القضائى، وكن يعملن فى العمل القضائى الإدارى دون اعتلاء منصة الحكم، ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم تعيين أى قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية، ليصبح إجمالى عدد السيدات القاضيات 66 قاضية ومع مرور السنوات ارتفع العدد. وتعد المستشارة فاطمة أحمد قنديل، التى تم تعيينها فى الدفعة الأولى من القاضيات فى 2015، هى أول قاضية تعتلى منصة القضاء فى قضايا الجنايات فى 19 مايو 2019 كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية التلاعب بالبورصة، كما تعد مرافعة المستشارة داليا محمود كممثلة للنيابة العامة خلال فبراير 2023 فى قضية مقتل محامى كرداسة أمام محكمة الجنايات خطوة مهمة جاءت تفعيلًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى يونيو 2021 بدخول العناصر النسائية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد أن كان الالتحاق بهما مقتصرًا على الذكور فقط. فيما أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن الدولة المصرية تعمل على بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كل مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه الاستراتيجى يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصرى اليومية ويرتفع بمعدلات الأداء إلى القمة، أما بالنسبة للدولة فتمكين الحكومة الإلكترونية يعزز قيم النزاهة والشفافية والمُحاسبة والمراقبة لكل الأعمال داخل المؤسسات الوطنية للدولة المصرية بعد تحجيم السلطة التقديرية للعنصر البشرى داخل مؤسسات الدولة. ولفت المصدر، إلى أن التوجهات الحكومية تركز على توفير المُخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، لسرعة إجراءات التقاضى بهدف اقتصاص المجتمع من المجرمين، وتمكين كل صاحب حق الوصول إلى حقه بسهولة وفى نفس الوقت محاكمة عادلة تمامًا للمتهمين أو المتقاضين يتوافر فيها كل شروط وضمانات التقاضى المُتعارف عليها ومن هنا كانت المقولة الشهيرة العدل البطىء صورة من صور إنكار العدالة. وأوضح أن العدالة الناجزة تبدأ بتقريب جهات التقاضى ورقمنة المنظومة القضائية واستكمال ما تم بدؤه فى السنوات الأخيرة بإعادة تأهيل وتحديث مقرات المحاكم ودور العدالة وإعادة تأهيل العنصر البشرى المرتبط بهذه المنظومة للقضاء على التلاعب والعبث بمصالح المتقاضين وتأكيد بث ثقة الجمهور فى منظومة العدالة المصرية. وأكد اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، محافظ دمياط الأسبق، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل إرساء العدالة الناجزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالفصل فى القضايا المتداولة أمام المحاكم خلال السنة التى ترفع فيها، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضى، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بغرض تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين. وأضاف خضر، أن هذا يأتى اتساقًا مع سياسة وزارة العدل ووفاءً بالتزامها بإنجاز الخطة الاستراتيجية التى وضعها المستشار عمر مروان، فى سبيل القضاء على بطء التقاضى تمامًا، وإنجاز القضايا المتراكمة منذ عشرات السنين فى غضون ثلاث سنوات بجهود استثنائية مبذولة من وزير العدل، بالتوازى مع جهود القضاة ورغبتهم الأصيلة فى أداء رسالتهم السامية على أفضل صورة ممكنة، والتى أثمرت عن إنجاز تاريخى وتحقيق المستحيل وتحسن كبير فى وتيرة إنجاز الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختلفة، حيث سعت منظومة العدالة فى أقصى غاياتها إلى تيسير وصول تلك العدالة الناجزة للمواطن الذى يحتل الأولوية الأولى، وذلك من خلال وزارة العدل التى تضطلع بهذه المهمة المجتمعية بكفاءة وشرف وفخر واقتدار، من خلال منظومة عمل متكاملة بينها تناغم.
