منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، أولى أهتمامًا بالغًا بقضية الأمن المائى لتوفير موارد المياه اللازمة للخطط التنموية، لذا جاء اهتمام الحكومة بقطاع الرى، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير نظم الرى بما يضمن الاستخدام الرشيد لتلك الموارد، ويعظّم الاستفادة من إنتاجية وحدات المياه، علاوة على إطلاق وزارة الرى والموارد المائية العديد من المشروعات القومية، حيث خصصت نحو 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية للمشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بإجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية 20 ألف كم، ما يحافظ على نحو 19 مليار متر مكعب من المياه المهدرة سنويًا، بالإضافة للتوسع فى التحول لنظم الرى الحديث عبر التحول من الرى ب«الغمر» إلى الرى الحديث لترشيد استخدام المياه، ناهيك عن جهود الوزارة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، عبر تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل محطة «بحر البقر» والمسجلة فى موسوعة «جينيس» كأكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم و«الحمام» و«المحسمة»، حيث تبلغ كمية المياه المعاد استخدامها نحو 21 مليون م3/ يوم. كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الرى الكبرى باستثمارات 12٫20 مليار جنيه، أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6٫50 مليار جنيه، ومجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حاليًا بتكلفة 1٫20 مليار جنيه، لخدمة زمام 1٫60 مليون فدان فى خمس محافظات، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، علاوة على حصر جميع المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالى 47 ألف منشأة وتصنيفها طبقًا لحالتها، حيث صدرت توجيهات رئاسية بتوفير 10 مليارات جنيه للبدء الفورى بصيانة المنشآت الخطيرة. كما تُنفذ الوزارة مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى، مثل محطة «بحر البقر» بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، ما يضيف للمنظومة المائية فى مصر 4.80 مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف 21 مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنويًا، علاوة على تخصيص6٫40 مليار جنيه لحسم مشاكل الرى فى بعض النقاط الساخنة، مثل محطات «وادى النقرة» بكوم أمبو، وإنشاء وإحلال وتجديد 45 محطة لخدمة زمامات 1٫70 مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار. وفى إطار مشاركتها فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الوزارة نفذت 184 عملية تأهيل ترع بتكلفة 8٫70 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 محافظات، علاوة على 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية فى 8 محافظات، علاوة على قيام أجهزة الوزارة، بتنفيذ 342 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقٍ، خاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الرى، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادى. كما تقوم الوزارة بتنفيذ البرنامج القومى الثالث للصرف والانتهاء خلال المرحلة الثانية من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 146 ألف فدان وجار التنفيذ والطرح فى 31 ألف فدان أخرى، وإنهاء تعميق المصارف العامة فى زمام 30 ألف فدان وجار طرح باقى أعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف وفى المرحلة الثالثة تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 163 ألف فدان وجار التنفيذ والطرح فى 94 ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 47 ألف فدان، كما تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالى 1800 منطقة بزمام 6٫20 مليون فدان، بالإضافة لدراسة مقترحات تنفيذ «المشروع القومى الرابع للصرف» والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره 1٫40 مليون فدان على مستوى الجمهورية. وحول خطة الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية، تم تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار بالمحافظات، إذ تم تنفيذ 268 عمل صناعى بمحافظات الصعيد بتكلفة 1.68 مليار جنيه، وجار تنفيذ 70 عملًا صناعيًا آخر بتكلفة 1.33 مليار جنيه، و1359 عملًا صناعيًا بمحافظات شمال وجنوبسيناء والبحر الأحمر ومطروح ب 5 مليارات جنيه، وجار تنفيذ 20 عملًا صناعيًا بقيمة 480 مليون جنيه ومستهدف 20 عملًا صناعيًا بتكلفة 5.60 مليار جنيه. كما قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات محطات الرفع باستثمارات 970 مليون جنيه ضمن جهود إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة. كما تم تطهير حوالى 33 ألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، كما تم قبل ذلك وضع خطة عاجلة لتطهير أطوال الترع المصابة والتى تم خلالها تطهير 16800 كيلو متر من الترع، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أى عوائق، بالإضافة للانتهاء من مشروع تطوير وتأهيل مصرف «كيتشنر» لتحسين نوعية المياه فى زمام 588 ألف فدان.
