أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15٪ للصناعة والزراعة والتى أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرًا إلى أن المبادرة لها أهمية كبيرة اقتصاديًا ومجتمعيًا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع فى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالى زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التى تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التى تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية. وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، حيث أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية فى ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرارات البنك المركزى فى 6 مارس 2024. وقال الفيومى: إن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بجانب ما أعلنه البنك المركزى بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعى بكل قوة وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل. أوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تستهدف الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 % للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل. كما أنها تستهدف – وفقا للفيومى - زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسرى هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض للخارج. أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مساعدة القطاع الإنتاجى الصناعى والزراعى بالتوسع فى المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلى وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم فى تنشيط الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو، مضيفًا أن زيادة حجم الإنتاج المحلى يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم فى زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة. وأشار إلى أن دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فإن إتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة له أثر إيجابى كبير على الاقتصاد والمجتمع. وطالب الدكتور محمد عطية الفيومى، الحكومة بمزيد من من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعى والإجرائى وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ أعمال صحى وتنافسى يحفز رءوس الأموال الوطنية على الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية.
