توقع اتحاد الغرف التجارية أن تشهد أسعار السلع الغذائية تراجعا كبيرا بنسبة 30% بعد عيد الفطر المبارك تنفيذا للمبادرة الحكومية بضرورة خفض الأسعار بعد الاستقرار الكبير فى أسعار الصرف وتراجع الدولار أمام الجنيه فى البنوك. أكد صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السابق، أن مبادرات تخفيض الأسعار ستدخل خلال أيام حيز التنفيذ فى الأسواق والمحلات بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بتنفيذ مبادرة لخفض الأسعار فى البلاد على خلفية الارتفاع الكبير الذى تشهده أهم السلع فى مصر. وقال الكمونى فى تصريحات له اليوم، ستكون هناك رقابة صارمة من الحكومة والتزام من المصنعين والمنتجين وتجار الجملة ولن تكون هناك تلاعبات، مشيراً أن التخفيضات ستتراوح بين 15% و20% وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام ، وسوف تشمل سلعا استراتيجية، وسلعا أساسية شهدت ارتفاعات متتالية ونقصا كبيرا فى المعروض خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الحكومة والقطاع الخاص أصبحا «إيد واحدة» على حد وصفه. طالب الكموني، بضرورة تأمين توافر مختلف أنواع السلع الأساسية فى الأسواق المحلية، فى ظل ما يشهده السوق من أزمات متلاحقة من نقص بعض أنواع السلع الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أن هناك توجيهات رئاسية، بالمحافظة على وجود المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير جميع السلع فى المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستمرار المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق. وأشاد الكموني، بإطلاق مبادرة القطاع الخاص المصرى ممثلا فى «اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية» ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والتى تهدف إلى التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التى تم شراؤها بالأسعار السابقة المرتفعة على ستة أشهر وبالتالى إحداث خفض فورى فى أسعار السلع الأساسية ويشعر بها المواطن بشكل ملموس، مع توفير خفض إضافى فى الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى الى خفض الأسعار فى الأسواق بالكامل بشكل سريع وهو ما يخفف العبء عن كاهل المواطنين. وأوضح الكموني، أنه تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتى ستتراوح من 15 % إلى 20 % من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبى فى تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30 % بعد العيد، وهو أحد آليات الرقابة على الأسواق والتأكد من حدوث تخفيض فعلى للأسعار حتى يعود الاستقرار مرة أخرى للأسواق. وطالب الكموني، المنتجين والصناع بضرورة الالتزام بالقرار رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعةأو فى الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأى وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال، وهو ما يستلزم تكثيف حملات الأجهزة الرقابية على الأسواق، وعدم التهاون فى تنفيذ العقوبات فى حالة المخالفة وهى «الحبس».
