أصدر الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً يقضى ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على ان يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024. كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون (2000 جنيه للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيه للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط)، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط. شمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري. نص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تكون ( 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر– 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع).. بالإضافة الى تشكيل لجان فى مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزينى ووزان معتمد. وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن القرار الصادر من الوزير قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أى مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوى الى محطات الاعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح. مع إلزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة. ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن أو الحبوب أو اية مواد أخرى فى مكونات الأعلاف بكافة أنواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً.
