ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات، حيث تتحرك بالقرب من المستويات القياسية التى وصلت إليها مؤخرًا، والتى غذاها تباطؤ سوق العمل الأمريكية وتصريحات من بنك الاحتياطى الفيدرالي، حيث يترقب المتداولون تقرير التضخم الأمريكى بحثًا عن أدلة جديدة حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة. كان الذهب قد سجل ذروة قياسية عند 2194.99 دولار لليوم الرابع على التوالى بعد بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكية. وأظهرت بيانات اقتصادية، إضافة الاقتصاد الأمريكى 275 ألف وظيفة، وهو أكبر من المتوقع فى فبراير بزيادة قدرها 198 ألفًا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 25 شهرًا عند 3.9% من 3.7% فى الشهر السابق. لكن عزز من توقعات تباطؤ الضغوط التضخمية، المراجعات الهبوطية الكبيرة فى عدد الوظائف الجديدة خلال شهرى يناير وديسمبر، حيث نما التوظيف فى الشهرين أقل بمقدار 167 ألفًا عما تم الإبلاغ عنه سابقًا، كما تباطأت الزيادة فى الأجور خلال الأشهر ال 12 الماضية إلى 4.3% من 4.4%. أظهرت بيانات أن مضاربى الذهب فى كومكس رفعوا صافى مراكزهم الطويلة بمقدار 63.018 عقد إلى 131.060عقد فى الأسبوع المنتهى فى 5 مارس. وتوقع الخبراء أن الأسعار ستتماسك عند المستويات المرتفعة بانتظار بيانات التضخم فى أسعار المستهلكين لشهر فبراير المترقبة صدروها خلال ساعات، إذ من المحتمل أن يكون هذا هو المحرك الأكبر لأسعار الذهب على مدار الأسبوع بالنظر إلى أن الفيدرالى الأمريكى حاليا فى فترة صمت. يمكن أن تساعد القراءة المتراجعة بأكثر من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكى فى تعزيز حالة الخفض المبكر لسعر الفائدة، مما يدعم أسعار الذهب. وبدا رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى باول أكثر ثقة بشأن خفض أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة فى شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا. على المستوى المحلى استقرت أسعار الذهب محليًا عند مستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 مدفوعة بالاستقرار الكبير فى سوق الصرف وانتهاء أزمة السوق السوداء بعد قرارات المركزى الأخيرة بتحريك سعر الجنيه وفقًا لآليات العرض والطب. وكان البنك المركزى المصري، قد قرر زيادة سعر الفائدة بأعلى نسبة فى تاريخه بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%، كما قرر البنك السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وهو ما انعكس على أسعار الذهب والسلع الغذائية بالأسواق.
