قال أعضاء فى مجلس أمناء الحوار الوطنى: إن المجلس سيجتمع الأسبوع الحالى لمناقشة المخرجات والتوصيات الخاصة ب12 جلسة متخصصة للحوار الاقتصادى، والتى استمرت على مدى 4 أيام متتالية وانتهت الخميس الماضى لإعدادها فى صورتها النهائية قبل إرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسى، وعقد الحوار الاقتصادى خلال الأيام الماضية، 12 جلسة متخصصة، بمشاركة حكومية واسعة، وخبراء ومتخصصين، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق حوار اقتصادى لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، والتوصل إلى مقترحات وتوصيات من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. أكد جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إن مجلس الأمناء سيجتمع الأسبوع الحالى؛ لمناقشة نتائج جلسات الحوار الاقتصادى، لإعدادها فى صورتها النهائية، موضحا أن المناقشات التى دارت خلال الجلسات المتخصصة كانت مجدية واتسمت بالعمق والدقة الشديدة، لأنها كانت مع أهل الاقتصاد والخبرة وبحضور الحكومة، الأمر الذى يسهل مهمة كتابة التوصيات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا استمرار الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، إذ من المقرر أن يستأنف مناقشة محاوره الثلاثة الاقتصادى والسياسى والاجتماعى. وأوضحت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المحور الاقتصادى لم يكتمل عمله وتوصياته النهائية فى المرحلة الأولى منذ انطلاق الحوار الوطنى، لذلك كان هناك أولوية لمناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة وبخاصة فى ظل الأوضاع الحالية، لافتة إلى أنه يجرى العمل على إعداد التوصيات النهائية ورفعها إلى رئيس الجمهورية. وواصلت أن اللجنة التنسيقية التى تم تشكيلها مع الحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، تعمل حاليا على متابعة تنفيذ التوصيات، مشيرة إلى أنه إذا تطلب الأمر عقد جلسات متخصصة فى باقى المحاور الأخرى السياسية والاقتصادية سيتم ذلك. أكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار، أن خطوات العمل القادمة، بدأت هذا الأسبوع من خلال مراجعة التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي، وسيتم إعادة ضبط صياغتها تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن تحديد الجلسات المُقبلة للحوار سيتم لاحقاً بعد رفع مخرجات المحور الاقتصادى فى شكلها النهائي. كما نوه عبد القوى إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مع مجلس أمناء الحوار، على أن تكون هناك لجنة عمل مشتركة بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار، معنية بمتابعة تفعيل 135 توصية صدرت عن جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطني، فى محاوره الثلاثة: السياسي، والاقتصادى والمجتمعي، يتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قراره بشأن تشكيل هذه اللجنة وطبيعة عملها ومدتها الزمنية بحيث يكون لها أثر فاعل، فى أقرب وقت ممكن. أضاف أن مخرجات الحوار التى سيتم رفعها للرئاسة تضمنت العديد من الرؤى الموضوعية التى تساعد بشكل عاجل فى رفع العبء الاقتصادى عن المواطنين، منها تشريعات معنية بمواجهة التضخم والغلاء والرقابة على الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد أن المشاركة والتفاعل الكبير من وزراء الحكومة بجلسات الحوار، كانت مشاركة مهمة جدا لتأمين تنفيذ المخرجات، وتعريف الحكومة على الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتوجهاتهم، ما يساعدها على صياغة سياسات وخطط تتوافق مع تلك الاحتياجات. ومن بين تلك المخرجات التى تفاعلت معها الحكومة، حسب مقرر لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى بهاء ديمترى مسألة ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك نحو 90 صندوقًا خاصا كل منها يمتلك ميزانية منفردة تتجاوز ميزانية مصر، لذا تم طرح هذه القضية بضرورة أن تكون هناك ميزانية موحدة للدولة، إلا أنه نوه لكون تلك الغاية ليست مسألة سهلة، وهى تحتاج إلى قرارات حاسمة. وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى يعمل على قدم وساق من أجل سرعة إنجاز مهمته بإصدار توصيات تتعلق بالمحور الاقتصادى تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجلسات الاقتصادية شهدت مشاركة حكومية مكثفة لأول مرة، قدمت فيها جميع المعلومات والبيانات على مائدة المناقشات لتيسير عملية التوصل إلى حلول اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ. وقال إن لجنة الصياغة بالحوار الوطنى تعكف حاليا على صياغة المسودة النهائية لمخرجات الحوار، متضمنة رؤى جميع المشاركين فى المناقشات من جميع أطياف المجتمع المدنى والسياسي، وذلك للتوصل إلى حلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى حرص القيادة السياسية على دعم الحوار الوطنى وأن يكون جزءا من عملية الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، متوقعا أن تأخذ هذه التوصيات طريقها نحو التنفيذ الفعلى بعد رفعها للرئيس، سواء عبر قرارات رئاسية مباشرة، أو تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية من جانب الحكومة.
