استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى وفد شركتىّ «لهب» و«نمر» التابعتين لمجموعة «إيدج» الإماراتية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد الوزير «محمد صلاح» على إيمان الوزارة بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلى والعالمى فى مجالات التصنيع المختلفة، كما أكد على أن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة. وتم خلال اللقاء التأكيد على تطلع وزارة الإنتاج الحربى لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على الجانبين بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والخبرات البشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى وكذا بشركتيّ «لهب» و«نمر» الإماراتيتين وبما يعود بالمنفعة على تطوير صناعة الذخائر والمركبات المدرعة بالدولتين. وأوضح محمد داد محمد مدير تطوير الذخائر بشركة «لهب» الإماراتية أن الشركة تتبع مجموعة «إيدج» والتى تعد رائدة فى إنتاج المنتجات الدفاعية فى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنتج المركبات المدرعة والصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة والذخائر ويتبع المجموعة عدد من الشركات المتخصصة فى المجال العسكرى من بينها شركة «لهب» والتى تعتبر المُصنّع الوحيد للذخائر فى دولة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والاختبار والمحاكاة بالمجال العسكري، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بهذا المجال منذ 25 عاماً وتنقسم إلى ثلاث قطاعات هى (لهب للذخائر الخفيفة، لهب للأنظمة الدفاعية، لهب للخدمات العسكرية)، مضيفاً أن الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتقدمة لشركات الإنتاج الحربى المصرية فى مجال التصنيع العسكرى تعكس الطفرة الصناعية التى وصلت إليها مصر فى هذا المجال خلال الفترة الأخيرة وتشجع الشركات الإماراتية على التعاون معها.. وأشار حمدان أحمد الجحوشى مهندس مشاريع أول بشركة «نمر» إلى أن الشركة الإماراتية «نمر» تتبع مجموعة «إيدج»، مضيفاً أنها تأسست عام 2000 وتتخصص فى تصنيع الآليات المدرعة ذات الوزن الخفيف والمتوسط، مشيراً إلى حرص «نمر» على فتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربى فى إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة خاصةً فى ضوء عمق العلاقات (الإماراتية - المصرية). وقال المستشار الإعلامى للوزارة محمد عيد بكر إنه تم التأكيد خلال اللقاء على وجود توافق مشترك بضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين إلى الأمام.
