المشاط ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبى يناقشان مستجدات التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية وبرامج التعاون المشترك

خلال زيارتها للمقر الرئيسى للبنك بلوكسمبورج

خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التى تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلارى رئيس المركز الاقليمى لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتى مدير وحدة القطاع العام.
يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولى فى المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية فى مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.
وكان فى استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التى رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هى أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبى خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء فى مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول فى مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال فى جميع أنحاء البلاد.
وفى مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، لكالفينو التوفيق فى مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبى أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسى فى مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبى أكبر شريك تنموى أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأضافت «نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبى فإن بنك الاستثمار الأوروبى يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددى الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح فى مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسى فى محور النقل المستدام «نُوَفِّي+». وفى ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.
من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفى هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك الاستثمار الرائد فى مجال الطاقة فى إطار برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون فى المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.
واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التى يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار فى مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبى المقرر قدومها مصر فى إطار التعاون الفنى لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التى أطلقها بنك الاستثمار الأوروبى خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار فى مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التى أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولى لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومى والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته فى مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسى فى محور النقل المستدام «نُوَفِّي».