تضع وزارة التربية والتعليم خطة لتطوير التعليم الفني، وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بعدما كان التعليم الفنى يواجه عددًا من المشكلات منها أعداد الطلاب الكبيرة، وميل التدريس للناحية النظرية، وعدم امتلاك المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى الصورة الذهنية السلبية التى ارتبطت به لسنوات طويلة. وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى هذا الإطار، بإشراك أصحاب الأعمال فى عمل نموذج المدارس المتميزة أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وبما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات، ووفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، بالشراكة مع الخبرات الدولية فى وضع المناهج، وتطوير وتدريب المعلمين، ووضع معايير جودة لاعتماد المؤسسات والبرامج لضمان جودة خريجى التعليم الفني. كما تسعى وزارة التربية والتعليم لتمكين طلاب التعليم الفنى من البحث عن المعلومات والمعرفة وتوظيفها، وليس الحفظ والتلقين، وتنمية المهارات المعرفية والحياتية، كذلك القدرة على تحمل المسئولية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بدءًا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ثم يليها تطوير المرحلة الثانوية. وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد برتوكول مع وزارة العمل لتدريب وتأهيل طلاب التعليم الفنى وتنمية الكفاءات وتحسين جودة العمالة المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية، خاصة أن التدريب جزء مكمل لعملية التعليم ويجب أن يتماشى مع مهارات سوق العمل المتغيرة. وفى ظل التحول الرقمى والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعى ستتغير الوظائف فى المستقبل، ما تطلب تغيير الكفايات والجدارات فى عملية التدريس، ومن هنا وضعت الوزارة خطة للتدريب المهنى سواء مدربين وحقائب تدريبية وقاعات التدريب والتنمية المهنية. ومن أهم الإنجازات الموجودة بالفعل حاليًا هى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى وصل عددها الآن إلى 71 مدرسة بفضل الشراكة مع أصحاب الأعمال، وتسعى الوزارة للتوسع فى أعدادها نتيجة للإقبال الكبير عليها، كما تطبق الوزارة نظام الجدارات فى 1300 مدرسة، وتتضمن هذة الجدارات مكونات معرفية ومهارية، كما يشارك أصحاب الأعمال فى تقييم طلاب هذه المدارس.
