ارتفع سعر الذهب فى مصر خلال النصف الأول من الأسبوع الماضى ليسجل مستويات تاريخية جديدة قبل أن تتوقف الأسعار بسبب التوترات الحالية فى الصاغة وامتناع كبار التجار عن توفير سعر التنفيذ فى الأسواق. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3850 جنيهًا بنسبة ارتفاع 9.5% تقريبًا قبل أن يتوقف التسعير عند هذه المستويات بسبب التوترات فى الصاغة، وفق تحليل جولد بيليون. وأشار التقرير التحليلى إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية إلى مستويات تاريخية جديدة تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد. ورأى كثير من المتعاملين فى أسواق الذهب أو الدولار أن الارتفاعات الأخيرة غير مبررة بشكل كبير وناتجة عن المضاربة واستغلال تزايد الطلب من قبل المواطنين. وأشار إلى أنه مع استحقاق شهادات ال 25% مطلع هذا العام عمل على توافر سيولة نقدية كبيرة فى الأسواق، وتم طرح شهادات بنكية جديدة بعائد 23.5 % و 27% لاستيعاب هذه السيولة النقدية، ولكن ما حدث هو اتجاه الأفراد إلى تنويع استثماراتهم ليلجأ البعض إلى شراء الذهب إلى جانب الشهادات أو شراء الدولار إلى جانب الشهادات أو عدم شراء الشهادات الجديدة والاتجاه إلى الذهب والدولار فقط. النتيجة كانت ارتفاعًا فى الطلب على الدولار والذهب وبالتالى ارتفاع الأسعار بشكل تاريخى كل يوم تقريبًا، حيث جاءت الارتفاعات بصورة مبالغ فيها بشكل كبير ولا تعكس حجم العرض والطلب الحقيقى فى السوق. من جانبها أكدت شعبة الذهب فى بيان رسمى، أن أسعار الذهب المتداولة حاليًا غير حقيقية وناتجة عن تدافع المواطنين لشراء الذهب مما يزيد من الطلب على الذهب. وأشارت إلى أن أسعار الذهب ستتجه إلى الانخفاض بشكل كبير خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الأزمة. وحول توقعات الذهب فى السوق المحلية أوضح تحليل جولد بيليون، أن يستمر سعر الذهب فى التحرك ضمن نطاق بين 3855 و 3950 جنيهًا للجرام عيار 21، ومتوقع أن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى تبدأ الصاغة فى تحديد الأسعار من جديد مع انتهاء الأزمة الحالية. ولا يوجد سعر موحد حاليًا فى سوق الذهب ويختلف السعر من تاجر إلى آخر حسب كمية الذهب المتوفرة لديه، وتستمر ضبابية هذا المشهد حتى عودة الصاغة إلى العمل إلى جانب تحقيق استقرار فى سعر صرف الدولار فى السوق الموازية.
