أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن التدريب وتعزيز قدرات العاملين فى الشركات التابعة يعد عنصرًا رئيسيًا فى الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التى يجرى تنفيذها حاليًا لإعادة الهيكلة وتحسين مؤشرات الأداء وإدارة الأصول واستثمارها لتعظيم عوائدها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030». وقال عصمت إن البرامج التدريبية تأتى مكملة للجهود المبذولة لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع وإحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات جديدة، وتحقيق قيمة مضافة من صناعات تحويلية منها على سبيل المثال فى شركات التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية، تلك الجهود التى تكللت بتحقيق أرباح غير مسبوقة خلال العام الماضى بلغت 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق له. أوضح الدكتور عصمت، أن المتغيرات المتلاحقة فى سوق العمل فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى تفرض ضرورة اكتساب مزيد من المهارات فى شتى المجالات الإدارية والفنية والمالية وغيرها، وهو ما انتبهت إليه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ خطط وبرامج تدريبية ديناميكية متطورة ومتجددة تراعى معايير الجودة وتُلبى متطلبات سوق العمل فى إطار الجمهورية الجديدة. أضاف الدكتور محمود عصمت، خلال مشاركته فى افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهنى تحت عنوان «مهنى 2030»، الذى تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والمالية والعمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، أن رأس المال البشرى يمثل أحد أهم أصول الشركات التابعة، لذا كان الحرص على الاستفادة من خبراته المتراكمة والاستثمار فيه، مؤكدًا أن إعادة بناء الدولة وتطورها والنهوض بها دائمًا ما يكون بسواعد عمالها وصناعها، ولا سبيل لتقوية تلك السواعد وتسليح العقول إلا بالعلم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم القدرات وتنمية المهارات.