أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأربعاء، برئاسة المستشار المستشار عبدالوهاب عبد الرازق طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التى يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء والماقشات التى دارت حوله بالجلسة العامة، وتعقيب نائب وزير الصحة وممثلى الحكومة إلى لجنة الصحة والسكان، لبحثه وإعداد تقرير عنه. وأشار طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوى الى تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل، منها: الأوضاع الاقتصادية العالميةحيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمى فى توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض العالمية، مضيفا من العوامل أيضا وباء كوفيد(19)، حيث يمكن أن يؤدى إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات. الصحية، ويؤدى إلى زيادة فى تكاليفها، ويلى نظام الرعاية. وشهدت الجلسة توجيه انتقادات من النائب سيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ حادة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار، موجهًا اللوم والمسئولية الكاملة على الحكومة بسبب فوضى السوق فى مصر، قائلًا: «الأسعار تأكل ما يتم إنجازه على الأرض والمواطن أصبح مستاء جدًا»، متابعًا: «الحكومة أصبحت شغالة عند المحتكرين»، وتابع،: «أننا لا نصنع الدواء بل نقوم بتجميعه فى مصر، متوقعًا أن يتم التصنيع من خلال مدينة صناعة الدواء التى تم إنشاؤها». وأعلن لمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، تحفظه على تعليق رئيس حزب التجمع، قائلًا: ذلك الكلام غير صحيح، ولابد من توضيحه، مشيرًا إلى أن اسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج والتى ترتبط بأسعار الدولار. وعلق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بأن «الحكومة مش شغالة عند الاحتكارات، إنها تراقب السوق، وهناك أسعار ترتفع ليس فى مصر فقط ولكن فى أماكن كثيرة». من جانبها اكدت الدكتورة رشا زيادة ، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ارتفاع الصادرات المصرية من الدواء لاكثر من مليار دولار وهو اسهام وتقليل وخفض واردات الدواء 500 مليون دولار. وقالت رشا زيادة ان 94% من الوحدات والأدوية من الدواء المستهلك التى يستخدمها المصريين فى مصر من انتاج محلى منها 70% منها من إنتاج القطاع الخاص مشيرة إلى أن صناعة الدواء فى مصر صناعة قوية والكوادر العلمية المصرية فى مجال الدواء قوية وفق شهادات الجهات الأجنبية ومصر وجنوب إفريقيا الاعلى إنتاجا وتصنيعا للدواء على مستوى القارة. وأعلنت زيادة أن هناك لجنة لتوطين صناعة الدواء وتقليل فاتورىة الاستيراد وتحديد الاستثمارات المستهدفة فى صناعة الدواء والمستلزمات الطبية والتى بدأ يزيد الإنتاج المحلى منها. وأوضحت إلى أنه يتم انتاج ادوية محليا لأول مرة وزيادة إنتاج الدواء المحلى وتوطين 9 منتجات جديدة ونسبة المحلى فى السوق الى المستورد اصبحت 80% محلى الى 20% مستورد. وأشارت الى ان اسعار الدواء يتم مراجعتها الا ان الاسعار تحركت بسبب اسعار الدولار ولكن يتم مراجعة الأسعار. من جانبه أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالاجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية فى منظومة الصحة، مؤكدا بان هذا الامر هو امر كان محل عنايه من الدستور ورعاية غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014 خاصة ان المادة 18 من الدستور واضحه ومحدده لالتزام الدولة بهذا الشان الدولة لكل مواطن الحق فى الصحه الرعايه الصحيه المتكاملة، غير منقوصة وفقا لمعايير الجودة إلى آخر المادة .. مشيرا بان التزام الدولة باقامة نظام تامين صحى شامل لاقى نجاحا ملموسا فى كل ربوع الوطن. وأضاف ابوشقه فى كلمته فى الجلسة العامه ان نجاح جهود الدولة فى المنظومة الصحية لاقى نجاح واستحسان محلى ودولى وبان الاشادة بالتحركات المصريه فى ملف الصحه لم تقتصر على الجانب المحلى وانما الجانب الدولة ممثلة فى منظمة الصحة العالمية والتى كان لها تقرير فى 2021 أنها بتقدم التهنئة على تقدمها غير المسبوق لتقدمها فى القضاء الكبد سى فيرس سى، وكذلك شهادة رئيس منظمه الصحه العالميه ان المسيرة التى قطعتها مصر فى القضاء على فيروس سى تستحق الاشادة والتقدير، وكذلك كنا امام جائحه كورونا وسجلت مصر اقل نسبة وفيات. من جانبه اكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير لكافة العاملين بقطاع صناعة الأدوية قائلا:»لا أستثنى منهم أحدًا»، مشيرًا أن الدولة المصرية بها 179 مصنعا لصناعة الأدوية، ويملك القطاع الخاص ما يقرب من 90% من تلك المصانع. وقال د.خضير فى أن أغلب الخامات الخاصة بصناعة الأدوية يتم إستيرادها من الخارج، لافتًا أن أغلب الدول وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية تستورد خامتها أيضًا مؤكدا أنه فى الآونة الآخيرة ترددت العديد من الشائعات حول التشكيك فى صناعة الأدوية المحلية، قائلًا: «دوائكم آمن.. دوائكم آمن.. دوائكم قوى». ووجه وكيل صحة الشيوخ سؤالًا: من الذى عالج فيروس سي؟، وأن هناك ما يقرب من 5 ملايين مواطن تم علاجمهم من فيروس سى من خلال الأدوية المصرية، قائلًا: أرفع القبعة لمنظومة صناعة الأدوية فى الدولة. من جهته كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة عن ان مصر هى الدولة رقم واحد فى الدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الاوسط فى انتاج الدواء وهذا يعد انجازا كبيرا وجهدا مشكورا للحكومة والقيادة السياسية التى تولى هذا الملف اهتماما كبيرا ليكون اضافة قوية للاقتصاد القومى بفتح مجالات لتصدير الادواء المصرى فى الاسواق المحيطة. وفى السياق ذاته قال النائب على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أن قطاع الصحة يحاول تقديم خدمة صحية لائقة بالمواطن المصرى. وأضاف مهران: أتمنى من وزراة الصحة الأخذ فى الاعتنبار عدد من المحاور الهامة، منها الاستغلال الأفضل للأصول حيث يوجد لدينا أكثر من 400 مستشفى تكامل غير مستغلة جيدا، متابعا، أيضا لابد من زيادة موارد بعض المنشآت الصحية من خلال تفعيل لائحة التعاقدات المباشرة مع الشركات المعتمدة من هيئة الشراء الموحد بالتعاقد المباشر لتوفير عد من المستلزمات لمواجهة قوائم الانتظار. وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أيضا من المحاور الهامة، ضرورة وجود مرونة أكثر فى اعتماد المنشآت الصحية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة بمنظومة التأمين الصحى، بالإضافة إلى العمل على وجود مرونة فى تسعير الدواء وإعادة تسعير الدواء المصدر للخارج.