عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا لمناقشة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس جميعة مستثمرى مدينة 6 أكتوبر. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد محددة، وأنماط قياسية لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية. وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، موجهاً مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحصر قطع الأراضى الواقعة فى المساحات البينية داخل المناطق الصناعية، لطرحها لإقامة مشروعات خدمية تحقق عوائد مالية ثابتة، وتكون الأولوية فى الحصول على تلك الأراضى للمستثمرين بالمنطقة الصناعية. ودعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى وضع قانون لتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية، سواء الواقعة فى نطاق المدن الجديدة، أو المحافظات، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، وآلية تحصيل رسوم الخدمات المقدمة فى تلك المناطق، والصرف منها على أعمال التطوير والصيانة، بما يحقق استدامة التنمية بتلك المدن، والحفاظ عليها فى أفضل حالة. واتفق الوزيران على ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الأطراف المعنية فى ذلك، ووضع خطوات تنفيذية، تبدأ مثلاً بإنشاء سور وبوابات حول المنطقة الصناعية، وتعيين شركة أمن، وشركة نظافة، يتلوها رفع كفاءة البنية الأساسية، وغيرها من خطوات التطوير، والبدء فى تطوير إحدى المناطق كنموذج يتم تطبيقه فى كل المناطق بالمدن الجديدة. من جانبهم، أبدى مسئولو جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، تأييدهم لتوجه وزارة الإسكان لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة فى أعمال التطوير، لأنها ستعود بالنفع على مختلف الأطراف، كما قدموا مجموعة من الأفكار والمقترحات لتنفيذ عملية تطوير وإدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
