تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية فى مصر، افتتح / الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتور / إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أمس السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، حيث تتضمن مولا تجاريا ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية فى مصر وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وصرح «المصيلحى» بأن المنطقة التجارية اللوجستية فى محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدانًا وأان نسبة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذي أنشطة تجارية /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل ل 4.5 مليار جنيه،لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من إجمالى السعر النهائى للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك. ووجه الوزير بأن تكون الأولوية فى فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة البحيرة، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية فى التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة ،مشيرًا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جار حاليًا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة. وشدد «المصيلحى»، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع فى الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع إضافة إلى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات. ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / إدارية/ تعليمية /خدمية و مول تجارى، بمحافظة البحيرة توفر فرص عمل تصل إلى 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق. وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات. وأكد «عشماوى» أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجار تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطى أكثر من 63 ٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات،كما أنها ترتقى بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثرى ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية فى تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
