قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى تلعب دورا مهما وشديد الخطورة فى تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا فى الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة فى الأسرة، فهو القانون الذى يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق. يقول عبد الفتاح يحيى مديرالوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، فى تصريحات خاصة لروزاليوسف إن هناك إشكاليات عديدة قوانين الأحوال الشخصية، ولابد من العمل على تفادى الإشكاليات الحالية فى مشروع قانون الأحوال الشخصية القادم وأكد على أهمية الإسراع فى اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. أضاف إننا فى حاجة شديدة لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ولقد أشار الى ذلك رئيس الجمهورية فى شهر مارس الماضى أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية، إلى ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعى وهذا لم يحدث حتى الآن. يطرح مشروع القانون المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كل من الزوج والزوجة الراغبين فى الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفى حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرا للجهد الذى تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفى حالة ما إذا كانت الزوجة هى مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسبابا منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما فى حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدى إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسى والمعنوى لكثير من الأسر والأطفال. بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها فى حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتى منها على سبيل المثال لا الحصر. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادى مشترك أثناء العلاقة الزوجية فى حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حدة. 1_(2)
