عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، واستدامة التنمية بتلك المدن. وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، مؤكداً أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات. ووجه وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة. كما وجه الوزير، بإعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية، موجهاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع المستثمرين ومجالس الأمناء بمدنهم، وإشراكهم فى وضع تصور لتطوير المناطق الصناعية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للدخل من خلال أفكار جديدة وغير تقليدية يتم تطبيقها بالمناطق الصناعية. وأوضح وزير الإسكان، أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، والحفاظ على حالتها العمرانية، موجهاً أجهزة المدن بوضع تصوراتهم لتنفيذ تلك الأفكار بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، ومراعاة ذلك عند التخطيط لمناطق صناعية جديدة، كما تم الاقتراح بوجود شركات أمن للمناطق الصناعية، أو وضع منظومة مراقبة من خلال الكاميرات. وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضى والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بالمدن الجديدة، وتحديث ذلك الحصر بشكل دائم، والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول، فيجب أن يكون لدينا معرفة كاملة بمخزون الأراضى والوحدات، وحسن استغلالها وطرحها للاستثمار، مؤكداً أن لدينا من الأدوات والإمكانات ما يمكننا من الحفاظ على الأراضى والوحدات المملوكة للهيئة وأجهزتها ومنع التعدى عليها. وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك تقييم للتحسين فى مستوى الأداء فى المرحلة المقبلة للمسئولين والعاملين بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات، ومحاسبة المقصرين، طبقاً لمؤشرات واضحة ومحددة لقياس الأداء فى ضوء إمكانات كل مدينة وحجم الفرص والتحديات التى تواجهها، ومن أهم مؤشرات التقييم، الخطط التى يضعها كل جهاز مدينة للاستثمار والتنمية، وتوفير مصادر التمويل الدائمة والثابتة، وتحقيق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات، ونسب تحصيل مستحقات المدينة. ووجه وزير الإسكان، بعقد اجتماعات بين مسئولى قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، ومديرى إدارات المالية بأجهزة المدن الجديدة، من أجل توحيد قواعد المعالجة الحسابية للإيرادات والمصروفات، والوصول إلى نظام محاسبى على أعلى مستوى، ووضع مؤشرات متكاملة وموحدة، ورفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية، بجانب حصر أعداد العاملين بأجهزة المدن، وإعادة توزيعها على المدن طبقاً للاحتياج، بما يحقق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية. وأكد الوزير، أن كل جهاز مدينة مطالب بإعداد عرض حول الموقف المالى الحالى والمستقبلى للمدينة، ووضع خطط متزنة للاستثمار والتنمية، والحرص على تحصيل مستحقات المدينة سواء أقساط الأراضى والوحدات، أو قيمة فواتير استهلاك المياه والصرف وغيرها من المستحقات، وكذا تحصيل المتأخرات.
