عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض موقف ومتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الأخيرة التى قام بها للمنطقة الصناعية لمحافظة بورسعيد، والتى تقدم خلالها عدد من المستثمرين بطلبات لإقامة توسعات جديدة لمصانعهم بالمنطقة، أو طلب الحصول على موافقات من عدد من الجهات الحكومية، ولذا فهذا الاجتماع يأتى لاستعراض هذه الطلبات ومناقشتها. وفى السياق نفسه، أشار «مدبولى» إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمتلك منطقة صناعية على مساحة نحو 350 فدانًا بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم تنمية المنطقة الصناعية التابعة للمحافظة بالكامل، مضيفًا: «ما يهمنا فى هذا الشأن هو ضرورة أن تعمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية دون النظر إلى تبعيتها، وأنه فى ظل وجود طلبات من المستثمرين للتوسع فى المصانع بالمحافظة، فمن الممكن ضم 100 فدان من المنطقة التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وضمها للمحافظة للاستحابة لمطالب المصنعين». وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد، جهود تطوير عدد من المصانع القائمة بالمحافظة، من بينها مصنع «بيراميدز» للإطارات، موضحًا فى هذا الصدد الموقف الحالى للمصنع، من خلال لجنة تم تشكيلها ممثلة من الجهات المعنية لهذا الغرض، وأن المصنع يمتلك الآلات والمعدات وأجهزة الاختبار التى تؤهله لإنتاج إطارات الموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك وبكمية تصل إلى نحو 3.2 مليون إطار سنويًا تمثل 90% من السوق المحلية حاليًا، مشيرًا إلى أن المصنع يستهدف خلال توسعاته المستقبلية تغطية السوق المصرية بنسبة 100% مع تصدير الفائض، كما تحدث المحافظ عن نسبة المكون الصناعى المصرى فى المصنع، ومتطلبات التوسعات الجديدة، وإنتاج إطارات السيارات الملاكى قريبًا. وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يقوم المحافظ بإعداد التصورات اللازمة لتوفير الأراضى للتوسعات المطلوبة وفقًا للطلبات الواردة للمحافظة.
