أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان «اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.. المكتسبات والتحديات»،وأشارت الدراسة إلى الجهود لتفعيل الاتفاقية باعتبارها أحد متطلبات التكامل الإفريقى، إذ تصدرت الدولة قائمة الدول الأولى الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، وقائمة أول الدول الثماني التى بدأت العمل داخل الاتفاقية. وأوضح أيمن عقيل، ورئيس مؤسسة ماعت، أن متغيرات القارة الإفريقية ووقائعها الاقتصادية والأمنية والتنموية تجعلها تواجه مزيداً من التحديات والصعوبات المعرقلة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة وتتنقل تلك الصعوبات ما بين الاختلافات الكبيرة فى الحجم، ودرجات النمو الاقتصادى، والتنوع الاقتصادي، وعدم المساواة فى الدخل. والصراعات، وعدم كفاية البنية التحتية، وبطء اعتماد التكنولوجيا فى بعض الدول، وأضاف أنه يجب تطوير أطر قانونية وسياسية محلية متوازنة بما يتماشى مع التزامات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعترف بدور حكوماتها فى تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على المستويات الوطنية. وأوصى سيد غريب، الباحث فى وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بتفعيل الحوار الاجتماعى المناسب فى عمليات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتضمين موضوعات توظيف الشباب، والمساواة بين الجنسين، والوظائف اللائقة، والاستدامة والمشاركة الديمقراطية فى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات لمنطقة التجارة الحرة، والذى من شأنه أن يضمن التقاسم العادل للمنافع المستمدة من الاتفاقية والدعم المالى قصير الأجل.
