الحكومة المصرية تعزز التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والأجنبية الدولة تدعم الاستثمار فى إصدار العديد
من الجهود والقوانين لحماية المستثمرين
الرئيس السيسى أطلق العديد من المشروعات فى مختلف المجالات الاستثمارية
عند النظر إلى مستقبل الصناعة والاستثمار والتصدير فى مصر، يظهر أمامنا مشهد واعد مليء بالفرص. فقد قامت الحكومة المصرية بتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز القطاع الصناعى وتشجيع الاستثمار وزيادة حجم التصدير. يهدف هذا الاهتمام إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصرى وفى لقائنا مع رجل الأعمال الوطنى محمد فرج الله عبدالكريم أحد رواد الأعمال ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية العالمية للتجارة والتصنيع ش.م.م ليعرض لنا الرؤية عن مستقبل الصناعة والاستثمار والتصدير ليبدأ حديثه معنا:
من بين الجهود التى بذلتها الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعى والتصدير، نجد تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات التى تحمى حقوق المستثمرين وتوفر بيئة عمل مشجعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
كما قامت الحكومة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والأجنبية. تم إنشاء صناديق استثمار وطنية لتمويل.
المشروعات الصناعية وتوفير التمويل اللازم للمستثمرين. هذا يسهم فى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا فى الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمى.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الحكومة على تطوير البنية التحتية الصناعية، مثل تحسين الشبكات اللوجستية وتطوير الموانئ والمنافذ البحرية وتحسين خدمات النقل. هذا يساعد فى تسهيل عمليات الصادرات وتخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.
لقد حقق الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازات ملموسة فى قطاع الصناعة والاستثمار ودعم التصدير خلال فترة رئاسته. تم تنفيذ مشروعات صناعية كبيرة فى مختلف القطاعات، مثل قطاع السيارات والكيماويات والصناعات الغذائية والملابس. تم توفير الدعم اللازم للشركات المحلية لتحسين جودة وكفاءة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية.
وفيما يتعلق بالتصدير تم اتخاذ إجراءات عديدة لتعزيز القدرة التصديرية للشركات المصرية. تم توفير التسهيلات المالية والضريبية للشركات المصدرة وتشجيع توسيع قاعدة الصادرات واستكشاف أسواق جديدة. تم توقيع اتفاقيات تجارية مع دول ومنظمات عالمية لتعزيز التبادل التجارى وزيادة حجم التصدير.
على مستوى الصناعة تم تنفيذ مشروعات عملاقة فى قطاعات متنوعة مثل البتروكيماويات والصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة. هذه المشروعات تعزز الاستدامة وتوفر فرص عمل جديدة وتساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات.
فيما يتعلق بالاستثمار تم توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب. تم إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومناطق صناعية متخصصة توفر بيئة استثمارية واعدة وتسهل إجراءات التأسيس والتشغيل. تم تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
من الواضح أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لتعزيز القطاع الصناعى والاستثمار والتصدير فى مصر. تلك الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
بفضل هذه الجهود الحكومية، شهدت مصر زيادة ملحوظة فى الاستثمارات الصناعية خلال الفترة الأخيرة. تم تنفيذ مشروعات صناعية كبيرة ومتنوعة فى مختلف القطاعات، مما ساهم فى تحسين مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة فى المنطقة.
حيث تم تعزيز القطاع الصناعى فى مصر من خلال تنفيذ برامج تطوير وتحديث للصناعات القائمة وتشجيع إنشاء صناعات جديدة. تم توفير التمويل والدعم الفنى والتدريب للشركات الصناعية، مما ساهم فى رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
على سبيل المثال، تم تنفيذ مشروعات فى قطاع السيارات لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة حجم التصدير. تم استقطاب شركات عالمية لإنشاء مصانع للسيارات فى مصر وتوفير فرص عمل جديدة. كما تم تطوير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس والمنتجات الغذائية والمشروبات، وتوسيع نطاق الإنتاج والتصدير فى هذه القطاعات.
من الجوانب الأخرى، تم تعزيز التكنولوجيا والابتكار فى الصناعة المصرية، بما فى ذلك تطوير الصناعات الرقمية والذكية. تم تشجيع الاستثمار فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى والإنترنت من الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما ساهم فى تحسين كفاءة الإنتاج.
وأكد محمد فرج أن الشركة العربية العالمية للتجارة والتصنيع تسعى دائما لدعم الدولة المصرية والوطن والوقوف بجانبها للنهوض بالاقتصاد القومى وأعلن اليوم عن قيامنا قريبا بإنشاء جامعة العاشر من رمضان.
وتم تحديد عام 2024 كتاريخ لوضع حجر الأساس لهذه الجامعة الواعدة. تتكون الجامعة من العديد من الأقسام المختلفة التى تغطى مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية. تهدف الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة تعتمد على أحدث التقنيات والمناهج الدراسية الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الجامعة لبناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية المحلية والدولية. يهدف ذلك إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى فى مصر وخارجها.
من المتوقع أن تلعب جامعة العاشر من رمضان دورًا مهمًا فى تعزيز التعليم العالى فى مصر وتحقيق التقدم العلمى والتكنولوجى. ستوفر الجامعة فرصًا للطلاب الموهوبين للحصول على تعليم عالى جودة ومتميز، وتساهم فى بناء قاعدة قوية من المعرفة والمهارات للطلاب الذين سيصبحون القادة والمبتكرين المستقبليين للبلاد.
بالإضافة إلى الأقسام الأكاديمية المختلفة، ستوفر الجامعة أيضًا برامج الدراسات العليا والبحث العلمى المتقدم. ستشجع الجامعة الأساتذة والباحثين على تنفيذ مشاريع بحثية ذات جودة عالية والمساهمة فى حل المشكلات الوطنية والعالمية.
تهدف جامعة العاشر من رمضان أيضًا إلى تطوير الروابط بين الجامعة والصناعة والمجتمع المحلى. ستعمل الجامعة على توفير برامج تدريب وتنمية المهارات للطلاب والخريجين، وتعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال. ستعمل الجامعة على تنظيم مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية لتبادل المعرفة وتعزيز التواصل بين الأكاديميين والمجتمع.
باختصار، تأسيس جامعة العاشر من رمضان هو خطوة هامة فى تعزيز التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر. من المتوقع أن تلعب الجامعة دورًا حيويًا فى تطوير المجتمع وتحقيق التقدم العلمى والتكنولوجى، وبالتأكيد نرحب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضع حجر الأساس لجامعة العاشر من رمضان. يعكس ذلك التزام الدولة المصرية بتعزيز التعليم وتطويره كجزء أساسى من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تحظى دولة مصر بتاريخ طويل من الدعم والتركيز على التعليم، حيث يعتبر التعليم واحدة من الأولويات الوطنية. من خلال دعم وتطوير التعليم، يهدف الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تمكين الشباب المصرى وتمكينهم من مواجهة التحديات المعاصرة والمساهمة فى بناء مصر المستقبلية.
تأسيس جامعة العاشر من رمضان يعكس التزام الدولة بتوفير فرص تعليمية متميزة للشباب المصرى. ستوفر الجامعة بيئة تعليمية حديثة ومتقدمة تستخدم أحدث التقنيات والمناهج الدراسية. إن توفير تعليم عالى الجودة يدعم تطوير الكوادر البشرية ويسهم فى تحسين المستوى العلمى والثقافى للمجتمع.
حيث تم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاستثمار فى مشاريع التعليم والبحث العلمى على نطاق واسع. تم تنفيذ إصلاحات مهمة فى النظام التعليمى المصرى، بما فى ذلك تحديث المناهج الدراسية وتطوير برامج التدريب المهنى وتحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات.
تم تنفيذ مشاريع تعليمية رئيسية فى مصر، بما فى ذلك إنشاء جامعة العاشر من رمضان. يعكس هذا المشروع التزام الدولة بتوفير فرص تعليمية متميزة وتعزيز البحث العلمى فى مصر.
وفى الختام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت الحكومة المصرية بقيادتكم الحكيمة فى تعزيز قطاع الاستثمار فى مصر. من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، تم تعزيز مناخ الاستثمار فى البلاد وجذب رؤوس الأموال. وقد أسفر ذلك عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والصناعة، وهو ما ساهم فى توفير فرص عمل جديدة وزيادة النشاط الاقتصادى.
وتجلى التفانى والاهتمام الذى توليه فخامتكم لتعزيز القدرات التصديرية لمصر. من خلال توفير الدعم والتسهيلات للشركات المصدرة وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، تم تعزيز التصدير وزيادة حصة مصر فى الأسواق العالمية. وقد شهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا فى مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية والصناعات التحويلية، مما ساهم فى تحسين التوازن التجارى وزيادة العائدات الوطنية.
بفضل جهودكم ورؤيتكم الحكيمة، تم تحقيق إنجازات ملموسة فى مجالات الصناعة والاستثمار والتصدير، والتى لا تقدر بثمن فى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى حياة المواطنين.
ندعو سيادته إلى الاستمرار فى قيادة مصر نحو المزيد من التقدم والازدهار. نحن على ثقة تامة بقدرته على تحقيق المزيد من الإنجازات والتغيير الإيجابى فى مصر.
