قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى: إن الحوار الوطنى خلق حالة من التواصل المهم بين الحكومة والمواطنين وكل الأجهزة القائمة على إدارة الدولة، موضحًا أن أحد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك وزير للاقتصاد، وهذا الوزير سيكون بمثابة رمانة الميزان بين السياسة المالية والإنتاجية للدولة مع الفارق الكبير بين وزير الاقتصاد ووزير الاستثمار. وأضاف: نريد أن نمحى العوائق والمشكلات التى تعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، فضلا عن خلق فرص لاستثمارات جديدة، موضحا أنه من الضغوط التى تكون على الحكومات دائما هو التخطيط للمستقبل. وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن التوصيات الاقتصادية التى تم رفعها من مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية، سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة فى تطوير وتنمية القطاع الصناعى وإحداث طفرة حقيقية فى القطاع، من خلال إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وهو ما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، الذى يجب أن يقود قطار التنمية فى مصر. وأضاف أن مخرجات الحوار الوطنى تضمنت سرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعى التعامل مع جهة موحدة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دورى متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة. وشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، على أهمية تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وقيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة. وشدد على أهمية ما انتهى إليه الحوار بشأن رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى، كذلك إعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن. وأوضح أن هناك توافقا حول ضرورة مراجعة الأكواد الصناعية خاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التى يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية. وثمن مقترح إطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية من أجل الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة فى مصر، مطالبا بتحديث خريطة الاستثمار الصناعى والفرص الاستثمار الصناعى، ومراجعتها بصفة شهرية. وتوافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه فى قضية الصناعة على توصيات منها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها. وشملت التوصيات النظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى، وذلك فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالى، وإعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن. وتضمنت النظر فى مراجعة الأكواد الصناعية خاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التى يحقق معدلات الأمان لها، كما تضمنت تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تم فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية. كما شملت إطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى والفرص الاستثمار الصناعى، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً. ولفت لأهمية النظر فى الحالات التى تم التعاقد على كون الأراضى الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة، إضافة إلى مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أوالمورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.
