أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى عام 2018 حكمًا نهائيًا وباتًا بأحقية «محمد خليفة» القيد بنقابة المهن التمثيلية والحصول على عضويتها، إلا أن النقابة امتنعت عن التنفيذ، ما دفعه للجوء إلى القضاء، والحصول على حكم بالتعويض، واستمرت النقابة ممتنعة عن تنفيذ حكم القيد فلجأ للقضاء مرة أخرى. نزاع قضائى ممتد منذ 2015 يخوضه محمد خليفة ضد نقابة المهن التمثيلية، فبالرغم من ممارسته مهنة التمثيل منذ أكثر من 20 عامًا ومشاركته فى أعمال درامية عديدة كالسائرون نياما وسكة الهلالى والوصية والعراف، إلا أن النقابة ترفض قيده كعضو عامل. الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مُطالبًا بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية بنقابة المهن التمثيلية السلبى بالامتناع عن قيده عضوا عاملًا «شعبة تمثيل»، موضحًا أنه حاصل على الثانوية العامة دفعة 86، ولحبه فى التمثيل عمل فى المجال، إلا أن المحكمة فى يوليه 2015 رفضت دعواه ما دفعه للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت فى يناير 2018 بإلغاء حكم أول درجة وبإلزام النقابة بقيده.