تحدث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى عن التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وسبل التغلب عليها، وكذلك عملية الانتقال للعمل من الجمهورية الجديدة، خلال اجتماعه مع الصحفيين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. أكد الوزير على المهمة الأساسية للوزارة والهيئة والشركات التابعة، وهى تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج وتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة لضخها بالسوق المصرى لصالح المواطن، وكذلك المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التى تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى. واستعرض مجالات عمل الوزارة على مستوى التصنيع العسكرى والمدني، مشيرًا إلى أبرز المنتجات العسكرية التى تقوم شركات الإنتاج الحربى بإنتاجها مثل الصلب المدرع والرشاش المتعدد والعربة المدرعة «سينا 200» والأنظمة الإلكترونية المتطورة وكذا الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والدبابات، ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى أنه من ضمن المنتجات المدنية التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى الأجهزة المنزلية المعمرة والمنتجات الموفرة للمياه والطاقة، إضافةً إلى آلات الورش ومعدات الميكنة الزراعية وأدوات المائدة والطهى والكيماويات وألواح الصلب المدرفلة واللوحات الكهربائية والمسبوكات. وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بقضية الصناعة فى مصر ازداد منذ عام 2020، وذلك فى ظل أزمة جائحة كورونا وتطورات الأحداث العالمية آخر عامين وإغلاق الكثير من الدول عددًا من المناطق الصناعية، وهو ما أثر على حجم ارتباط واعتماد دول العالم على بعضها البعض فى جميع متطلبات الإنتاج والتجارة بشكل كبير، مما جعل الدول تفكر فى تعزيز الاستقلال والاعتماد على الذات اقتصاديًّا فى توفير أهم السلع والمنتجات الاستراتيجية فى كل دولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية، وهذا على سبيل المثال ما جعل القيادة السياسية تتخذ قرار توفير واحد من أهم المنتجات الاستراتيجية، والذى يعد أهم مكون فى صناعة المدرعات والمعدات الثقيلة وهو «الصلب المدرع» والذى نجحت وزارة الإنتاج الحربى فى إنتاجه بالتعاون مع أحد الكيانات الوطنية التابعة للقطاع الخاص. وأوضح أن أهم ركائز للمصنعين تتلخص فى ثلاث ركائز أساسية وهى تعميق التصنيع المحلى كبديل للاستيراد، حيث تُعنى هذه الركيزة بزيادة المكون المحلى من الصناعات المغذية والصغيرة والمتوسطة ودعم وتقوية القائمين عليها لكونها المقوم الأساسى لكثير من الصناعات الكبرى وركيزة أساسية للتصدير وبديلًا للاستيراد، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة، وهى الركيزة الثانية التى من شأنها تقوية تنافسية واستمرارية المُصنع المحلى والمستثمر المصرى وتعزيز علاقة تشاركية بَنّاءة مع المستثمر الأجنبى من خلال زيادة دور القيمة المضافة للمكون المحلى فى المنتجات النهائية وسلاسل القيمة العالمية. والتوسع فى التصدير، أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتحسين جودة وقيمة وكمية الصادرات المصرية لتنمية الدخل القومى وتقليص فاتورة الاستيراد، وهذا فضلا عن التركيز على البحوث. وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للبلاد، مشيرا إلى أن خطة الإعداد والتجهيز للانتقال استغرقت عدة سنوات تم خلالها إتخاذ إجراءات عديدة لضمان نجاح الأهداف المنشودة منها، والتى تم فى إطارها اختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة بدورات تدريبية مختلفة. حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى ومحمد أبوالمجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.
