أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 23/2024 تُوجّه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات المُتوقّعة للقطاع فى العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه. وطبقًا للوزيرة فمن المُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا فى حدود 393 مليار جنيه فى عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعى المُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه. وناقشت الوزيرة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس. وأضافت السعيد أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعى، والذى يُركّز على تطوير المنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية. وأشارت السعيد إلى المشروعات الواردة بخطة عام 23/2024 فى إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلي، ومنها إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا فى إطار مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة، استكمال ترفيق مدينة الروبيكى لدباغة الجلود، واستكمال مرافق المناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا)، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاجوقنا. إلى جانب تقنين أوضاع ألفى مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى المناطق والمُجمّعات الصناعيّة، فضلا عن مُواصلة تحديث البنية التحتيّة فى عددٍ من المُجمّعات الصناعيّة للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصّص والتكامل، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكيّة بمِرغم بالعامريّة، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلٍ من المحلة الكُبرى وكفر الدوّار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات. وتناولت السعيد بالحديث التوجّه الاستراتيجى نحو تعميق التصنيع المحلى لعديدٍ من المُكوّنات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد فى ضوء توفّر مُقوّمات إنتاجها محليًا بهدف تقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجيّة للشركات الوطنيّة، مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالمُواصفات العالميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة، لافتة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائيّة، وصناعة الألواح والخلايا الشمسيّة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ووحدات محطّات المُعالجة لمياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحر، والأجهزة المُدخّرة للمياه والكهرباء المُستخدمة فى المُنشآت السكنيّة والتجاريّة والسياحيّة. وفى إطار برنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى إصدار 700 مُواصفة قياسيّة للتوافُق مع المعايير الدوليّة، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 مُنتجًا صناعيًا، والوصول بعدد شهادات الأيزو المُسجّلة إلى 4200 شهادة. وبالنسبة لبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، أكدت السعيد أنه يحتل اهتمامًا خاصًا فى ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة فى غضون ثلاثة أعوام، موضحة أن الجهود المبذولة فى هذا الخصوص ترمى إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج المُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم، بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز فى مجال خدمات الموانئ والتوسّع فى تنظيم المعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الإفريقيّة، والتى يُستهدف تنمية الصادرات المصريّة لها من نحو 6 مليارات دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليارات دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025. وأضافت أنه فى إطار برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، تتضمن الخطة توفير التدريب المهنى لنحو 51 ألف طالب، وأن يصل عدد خريجى برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز وتحديث مناهجها. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لانه يعتبر قطاعا حيويا لما يتصِف به من ديناميكية، والقُدرة على النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة فى عالم الاتصالات. وقد تم تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات لهذا القطاع فى عام 23/2024، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات المُتوقّعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه. ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسًا فى تسريع نمو هذا القطاع، حيث يحظى بنحو 52.4 مليار جنيه، بنسبة 63% من الاستثمارات الكليّة المُوجّهة لتنمية القطاع، ومن المُتوقّع أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 346 مليار جنيه، بما يُشكّل ما يربو على 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 23/2024 مُقابل 3.4% فى عام 21/2022، مما يجعله القطاع الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة، وعلى مدى خمسة أعوام مُتتالية.
