«الحوار الوطنى» يعيد التعليم إلى المسار الصحيح

شهدت جلسة الحوار الوطنى حول محور التعليم عرض مجموعة من التوصيات للنهوض بالتعليم.
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى الحوار الوطنى لم يفقد النبض ولم يمت اكلينيكيا وأن الجلسات التحضيرية للحوار استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة ومد جسور التواصل والثقة وإزالة ما أسماه الصدأ وهذا ما عطل الحوار وستدوم حالة الحوار، وستكون مستمرة منظمة بالدستور جاء ذلك رد على ما طرحه الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم فى الحوار الوطنى من أن الاستجابة الرئاسية للإشراف القضائى أعاد الروح للحوار الوطنى بعدما ظن البعض أنه مات إكلينيكا.
وقال رشوان فى كلمته بالجلسة الافتتاحية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطنى، أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الابواب المغلقة والقنوات المسدودة وازالة الصدأ الطويل الذى عطل البلد فى كثير من المناحى.
وقال رشوان «بالإضافة لتوجيهات الرئيس التى استجابت للاشراف القضائى الكامل على الانتخابات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى بتسليم مجلس امناء الحوار الوطنى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب.
وقال رشوان إن المناقشات تتناول التعليم الفنى والجامعى وقبل الجامعى مستطردا «دورنا استكمال المناقشة باعتبارنا حوارا وطنيا نبدى الآراء والملاحظات».
أكد الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم فى الحوار الوطنى، إن الجلسات النقاشية كشفت عن أهمية هذا الحوار الذى يسعى إلى الخروج بنتائج إيجابية تسهم فى بناء هذا المجتمع.
وأشاد شيحة خلال كلمته فى جلسة التعليم ما قبل الجامعى بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى والتى كان على رأسها توصية أن تكون الانتخابات تحت رعاية قضائية كاملة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الاستجابة السريعة باعتماد هذه التوصية التى كانت بمثابة عودة الروح للحوار الوطنى بعدما ظن البعض أنه مات اكلينيكا.
وأشار مقرر لجنة التعليم إلى أن الجلسة الافتتاحية، أكدت أن هذا حوار حقيقى فيه الرأى والرأى للآخر لتكون العافية فى هذا الحوار الذي ينتظره الشعب كله.
وطالب الدكتور محمود أبوالنصر مقرر مساعد لجنة التعليم فى الحوار الوطنى بوضع الخطط طويلة الأجل وطرح الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا أن مصر لديها أساسا جيدا لكنها فقط تبحث عن التحسين والتطوير.
وأوضح أبوالنصر خلال كلمته فى جلسة التعليم ما قبل الجامعى أن الحوار الوطنى من أهدافه البحث عن النتائج.
وشدد مقر مساعد لجنة التعليم على أن التعليم يحتاج لخطط طويلة وأفكار متضمنة لمفاهيم التمويل، والعمل على استغلال العقول لتطويرالتعليم تطويرا حقيقيا.
وقالت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها سعيدة بحالة الزخم والحوار، الذى تعيشه مصر، حول العديد من القضايا والأفكار، مؤكدة أن الجميع يعول أن يعيد الحوار التعليم لمكانته الطبيعية ولمساره الصحيح.
وأكدت، وأوصت فى كلمتها بمجموعة من التوصيات، لمواجهة هذه التحديات، فى مقدمتها: تنظيم قطاع التعليم وضمان جودته وتعديل تشريعى عاجل لقانون نقابة المهن التعليمية، وسرعة إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتطويرها إداريًا للقيام بعملها بأفضل صورة، واستحداث وحدة اقتصادية استثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومراجعة ماتم تنفيذه من رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي، وإجراء مسابقة لتعيين معلمين بدلًا من المحالين للتقاعد بجانب خطة تعيين ال150 ألف معلم، والعمل على إدخال اتجاهات جديدة فى تزايد فرص تمويل التعليم فى مصر تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة فى التمويل، وإعادة النظر فى منظومة إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
قال النائب حسام المندوه الحسينى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب، إن الحوار الوطنى من شأنه تعزيز التعاون في البحث عن حلول فعلية تفيد الشارع المصرى. وطالب عضو مجلس النواب بضرورة أن يكون هناك تعاون واتفاق بين التعليم والشباب والرياضة والثقافة لاستغلال الغرف الموجودة فيالأندية فى مراكز الشباب ودور الثقافة كأماكن للتعليم.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمعلم فلدينا عجز كمى وكيفى، لذا نحتاج لتنمية مهنية للمعلمين والإدارة المدرسية للتعرف على الاستراتيجيات الحديثة، قائلا: المنهج ذاته يحتاج لتطوير أكثر من ذلك ويكون بشراكة بين ولى الأمر والمعلم.
أعلن باسل عادل البرلمانى السابق، عن تأسيس كيان سياسى جديد تحت مسمى كلتة الحوار، موضحا أنه تحالف لشخصيات عامة برزت هنا فى الحوار الوطنى مرحبا بالجميع للانضمام به.
وتابع عادل خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطنى، أن كتلة الحوار عبارة عن جمع سياسى شعبى ليبرالى يعمل على توحيد الرؤى، متابعا: »ننطلق من شرعية الدستور المصرى ونعتبر ثورتا 25 يناير و30 يونيو مؤسسا الجيل المعرفى الجديد.
واستطرد: «نعلن تأسيس مجلس أمناء كتلة الحوار.. ولن نقصى أحدا مطالبا باعتماده من مجلس الأمناء للحوار الوطنى».
ورحب الدكتور ضياء رشوان بتأسيس كتلة الحوار معقبا: «نأمل أن تكون نبراسا للتحالفات ذات وجهات النظر القريبة .. وسنراعى وجودهذ الفكرة فى مجلس الأمناء».
أكد أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة معالجة القضايا التى تشغل الشارع المصرى كالتعليم، مشددا على أهمية دعم التعليم قبل الجامعى بشكل عام والأزهرى بشكل خاص.
وأكد عبد الغنى أن الجميع تتطرق إلى مشكلات التعليم ولم يتطرق إلى مشاكل الأزهر رغم أنه يمثل 10٪ من طلاب التعليم فيمصر .
وأشار ايمن عبدالغنى إلى إشكالية جود عجز فى المعلمين فى الأزهر الشريف مختتما: »الازهر بعيد عن النظر ويحب الاهتمام به».
أكدت النائبة د.رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة حزب الوفد، ضرورة جعل التعليم شبه إقليمى عن طريق توجيه المناهج، لكى تكون مكثفة فى إقليم عن الآخر تبعًا لاحتياجاته والمواد الخام والصناعات السائدة فيه وطبيعة الاستعداد الذهنى والنفسى لأبناء هذه الأقاليم.
وأضافت خلال كلمتها فى جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطني، أنه يجب العمل على تطوير مرحلة التعليم الأساسي وربطها بالتعليم الثانوى المهنى عن طريق مادة المجال الصناعي، كذلك إشراك أساتذة الجامعات واستشارة بعض الطلاب الخريجين وأيضاً رجال الأعمال والصناعة.
كما أوصت بضرورة العمل على ربط جميع المكتبات العامة والعلمية والثقافية والمدرسية بمنظومة إلكترونية، على أن يكون دخول الكمبيوتر بصورة تخصصية لكل التخصصات مع توفير معمل علمى لكل تخصص يوجد بها كل الأجهزة الحديثة.
وأوضحت أنه كذلك يجب الاهتمام بتنمية المهارات الابتكارية والإبداعية والأفكار الخاصة بالطلاب الموهوبين ومحاولة دراستها من خلال إنشاء معمل للابتكارات بكل مدرسة، والعمل على فتح المجال أمام الموهوبين لإجراء اختبارات تؤهلهم لدمج سنوات الدراسة.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام باللغات وإنشاء فروع من أنواع المدارس الجديدة المهنية، مع إدخال لغات جديدة مثل الصينية واليابانية والألمانية، وكذلك استحداث مناهج بيئية تعلم الطلاب أهمية المحافظة على البيئة وإدخال مناهج الأمن البيئى لكل مهنة مماثلة لمناهج الأمن الصناعى وإعادة تدوير المخلفات.
واختتمت حديثها، بضرورة إنشاء قناة تلفزيونية للتكنولوجيا، تقوم ببث برامج التكنولوجية المترجمة حول الابتكارات والاختراعات فى كل المجالات.
وقالت شيماء عبدالرسول، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الاتحاد، إن المحاور الرئيسية للتعليم قبل الجامعى يجبالعمل عليها حتى يتثنى لنا الارتقاء بمرحلة التعليم قبل الجامعى، وتتمثل هذه المحاور فى المعلم والإدارة المدرسية والطالب والبنية التحتية وأنظمة التعليم.
وأضافت أن المعلم هو أحد أهم أضلع تطوير المنظومة، وبالتالى يجب وضع حلول للمشاكل التى تواجهه من حيث التدريب والتأهيل وبحث أزمة تجميد الأساسى حتى 2014 وتطبيق الاستقطاعات على 2020.
وبشأن محور الإدارة المدرسية، أشارت إلى نقص الكفاءات والعجز فى أعداد المعلمين وضعف المخصصات مما يعيق العملية التعليمية، ولفتت إلى غياب دور المدرسة فى التوجيه للمنصات التعليمية لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة، وغياب الأنشطة المدرسية، مما أدى إلى فقد جزء كبير من دور المدرسة فى تكوين شخصية الطالب بمرحلة النشء وأثر بالتالى على هويته.
وبالنسبة لمحور الطالب، قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ترسيخ الهوية المصرية والمواطنة من خلال التوعية والتوجيه بالمدرسة لعدم استقطاب النشء لأى تيارات أو تطرف فكرى، وغرس قيم المواطنة الرقمية من خلال توعية الطلاب بالاستخدام الصحيح للتكنولوجيا لتجنب مشاكل الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وتوجيههم فى مشاريع والاستفادة الآمنة والمفيدة والفعالة.
ودعت إلى تفعيل الأنشطة المدرسية لخلق روح العمل الجماعى وتنمية المواهب وترسيخ حب القراءة والتلخيص والبحث العلمى من خلال ورشعمل للطلاب.
وأوصت عبدالرسول، بإقامة معسكرات صيفية للطلاب غير المقتدرين ومشاركتهم فى التطوع بمؤسسة مثل حياة كريمة، وغرس روح التعاون والمهارات المختلفة فى النشء لإبعادها عن الانحراف.
وبالنسبة لمحور المعلم، قالت إن هناك مقترحين للشق المادى، الأول العمل على جدولة مستحقات المعلمين ليتم تعديل الأساسى من 2014 إلى تاريخه، بينما المقترح الثانى: إعفاء المعلمين فقط المتضررين من استمرار أساسى 2014 بالرغم أن الاستقطاعات تتم على 2021 من الضرائب لحين تسوية راتبه على نفس العام بعمل فئة من 60000 إلى 200000 ألف مستثناه من 20 % ضريبة هذه الشريحة، وذلك لتحقيق الرضا الوظيفى وحفظ كرامة المعلم.
وأوصت بالعمل على تغيير مفهوم التعليم الفنى فى المجتمع من خلال نشر ثقافة أهمية الفنيين وأنهم جزء مهم من منظومة العمل لا تقل أهمية عن المؤهلات العليا لاستكمال أى منظومة لخفض معدلات التسرب من التعليم.
قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب العدل، إن قضية التعليم تعد أم القضايا والتى إن صلح حالها صلحت أحوال باقى القضايا، مضيفًا: إننى لا أرى أمة واحدة تقدمت بدون الاهتمام بالتعليم والبحثالعلمي، ونظام التعليم الحالى تمتد جذوره لسبع عقود مضت على الأقل، وهو نظام صمم لظروف عصر غير عصرنا الحالي، وبالتأكيد مختلف تماما عن العصر القادم، والذى سيعيش فيه أبنائنا.
وأشار إلى ضرورة إيجاد نظام جديد تتوافر فيه 3 شروط، وهى تعليم أساسى مجاني، موحد، تتوافر فيه معايير قياسية يتم تحديدها منهجه أعلى من الحكومة، وتعليم فنى متطور، مربوط بسوق العمل، يستوعب 80% من خريجى التعليم الأساسى، وتعليم جامعى غير مجاني، مع اعتماد نظام واسع ومتدرج للمنح الدراسية يحدد عددها وفقا لتوقعات احتياجات سوق العمل كل 10 سنوات، ومع ضرورة توفير قروض تعليمية طويلة الأجل.
ودعا إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط للتعليم، يكون مستقل أو تابع لرئيس الجمهورية، يضع خططا استراتيجية لتطوير التعليم، على أنتشارك فيه كل الأطراف المعنية بما فيها اتحاد الصناعات والمجالس التجارية، مشيرا إلى أن الوصول للمواصفات القياسية للتعليم تتضمنمعايير كمية وكيفية يجب تحديدها بدقة، من قبل المجلس المقترح، ويسعدنى أن مؤسسة الرئاسة قد طرحت على الحوار الوطنى فكرة مشابهة.
وتابع: «أحلم بتعليم أساسى تقبل عليه الطبقة المتوسطة، وما تحتها، يوفر احتياجات أبنائنا من التعليم والتربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية، بجودة لا تقل عن مثيلاتها فى أى دولة أخرى، وهو ما سيوفر على عموم المصريين ميزانيات ضخمة تنفق سنويا على التعليم، وهى لا تقل فى المتوسط عن 10% وتزيد فى الطبقة الوسطى عن 25% من إجمالى إنفاقها السنوي، وهى نسبة باهظة لم تعد تطيقها معظم طبقات المجتمع».
وتابع: «أعلم أن ذلك سيتطلب توفير آلاف الفصول، وسيحتاج لتعيين مئات الآلاف من المدرسين والكوادر الفنية، وهى ميزانيات ضخمة جدا، وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة وتوجيه ميزانيات التعليم العالى الذى سيصبح وفقا لمقترحى غير مجانى بشكل كامل، وهو ما سيساهم في سد جزء كبير من الميزانية المطلوبة لتطوير التعليم الأساسى وفق رؤيتنا، إلا أنه يمكن التدرج فى تحقيق ذلك المستهدف مع دراسة التكاليف المطلوبة بعناية، وإعلانها على المجتمع، وفتح باب المساهمات المؤسسية والفردية.