تنطلق اليوم الأحد ثانى جلسات المحور السياسى فى الحوار، ومن المقرر أن تناقش اللجنة «قانون المجالس الشعبية المحلية» من حيث محاور الاختصاصات والتشكيل والنظام الانتخابى وونظام اللامركزية فى الإدارة المحلية. كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية، جميع قضايا اللجنة التى تمثلت فى قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب». وتشهد جلسات الحوار الوطنى الثلاثاء مناقشة المحور الاقتصادى، حيث تناقش القضايا المدرجة على أجندة لجنة الصناعة ومنها «أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري» وتحديات توطين الصناعة المصرية. وتناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى «تحليل مناخ الاستثمار (المحلي، الأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات»، ويشهد المحور المجتمعى الخميس القضية السكانية من حيث تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية» ويناقش محور التعليم ملف التعليم قبل الجامعي». وشهد الحوار الوطنى الأسبوع الماضى مناقشة محور مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطني، وناقش النظام الانتخابى وبحث موضوع القوائم النسبية غير المشروطة والقوائم المغلقة المطلقة. كما ناقش أهمية دور الأحزاب السياسية التى تعد جزءًا أساسيًا من تنظيم الدولة المصرية، وأهمية العملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان. وخلال الأسبوع الماضى عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى بالحوار الوطني، إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، وكذلك إنشاء بنك تعاونى موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية. وشهدت مناقشات حول التوسع فى إنشاء تعاونيات فى المجالات الأخرى التى يكون بها دور كبير للقطاع التعاونى مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار. كما ناقشت ضرورة إدراج مادة التعاونيات فى المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديدة دور قيادى فيها، مع تمثيل الشباب في مجالس إدارة التعاونيات. وشهدت مطالبات بتشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كل القوانين المتعلقة بالتعاونيات، وأن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص. كما شهدت مطالبات بتفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع إقامة جامعة أهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاونى فهى الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية ونجحت من قبل. بالاضافة لوضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص فى أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته فيدعم التعاونيات، وضرورة اتخاذ الاتحادات التعاونية خطوات جادة وسريعة نحوالتحول الرقمى وعمل قاعدة بيانات خاصة بكل اتحاد.