شهدت جلسة الحوار الوطنى حول النظام الانتخابى جدلا ومناقشات بين الاحزاب والقوى السياسية، وفى بداية الجلسة قال د.ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: إن انطلاق الحوار الوطنى حول النظام الانتخابى يرد على كل محاولات التشكيك التى طالت الحوار بأنه لن يبدأ، ومن ثم أمام العالم أجمع الآن الحوار انطلق رسميًا بمشاركة جميع الأطراف، وأكد خلال جلسة قانون مجلس النواب بالحوار الوطني، بحضور ممثلى الأغلبية والمعارضة، أنه لا يوجد نظام محدد للانتخابات متوافق عليه من جانب الحوار الوطنى، والقاعة هى ما تحدد النظام الأمثل، لافتا إلى أنه سيتم رفع التوصيات النهائية لرئيس الجمهورية. واستطرد: إذا تم التوافق على نظام محدد سيتم رفعه لرئيس الجمهورية واذا تم التوافق على أكثر من نظام سيتم رفعهم أيضا لرئيس الجمهورية أيضا حتى تكون الصورة كاملة بدون أى خطوط حمراء، وأضاف: «المؤكد أنه لا يوجد فى القاعة خط أحمر أو أى لون آخر، والحوار الوطنى منفتح على كل ما هو دستورى ولا يوجد اتجاه لشيء، موجهًا حديثه للحضور أنتم أصحاب القرار وسيتم رفع كافة التوصيات لرئيس الجمهورية لاتخاذ اللإجراءات التشريعية، مواصلا أننا نشهد حوارا حرا ولكنه منظم وننفتح على الجميع والتنوع الشديد شهادة إيجابية». وأضاف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن هناك نظما للانتخابات متعددة ومتطورة، مضيفا أن الذى يحدد النظام هو الدستور، ولكل نظام له مزايا وعيوب، موضحًا أن نظام القائمة المغلقة يتفق مع الدستور ولا يهدر الأصوات ويضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيلا مناسبا، فضلا عن العيوب الجسيمة الدستورية به، بجانب أن القوائم النسبية تؤدى للحصول على مقعد البرلمان لكنها لا تؤدى لاتخاذ قرارات ولا تسهل إدارة العملية التشريعية. وأوضح د.على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى، إنه تابع تطور المشهد السياسى فى مصر على مدار نصف قرن، مؤكدا أن الحوار تتعدد محاوره ولجانه وقضاياه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى له هدف واحد هو الانتقال إلى الدولة الديمقراطية الحديثة، مردفًا: طريق الحوار ليس ممهدا بالورود ولكن من يحميه هو إرادة سياسية، وكل محاور الحوار الوطنى مهمة وليس المحور السياسى فقط. وأضاف: المحور السياسى يبدو أكثر أهمية من المحاور الأخرى لأنه يتعلق بشكل نظام الحكم وكيفية صنع القرارات والسياسات العامة، لافتا الى أن المحور السياسى وموضوعاته تتصل بمدى تمثيل النظام السياسى لمطالب الناس واحتياجاتهم وكفاءة النظام وصنع السياسات العامة وتنفيذها. وأوضح أن موضوع لجنة مباشرة الحقوق السياسية يتعلق بتنظيم المشاركة السياسية التى هى جوهر الديمقراطية، ذاكرا أن نظام الانتخابات والنظام السياسى والقواعد الانتخابية للوصول لتمثيل نيابى صحيح وانتخابات تعبر عن مطالب ورغبات الناس، واختتم حديثه قائلا: «أعتقد أننا جميعا على نفس القدر من المسئولية والرغبة فى إنجاح الحوار». واعترض د. عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء على إبداء المستشار محمود فوزى رأيه الداعم لنظام القائمة المغلقة وأيضا اعترض خالد داود على إبداء التوجه متسائلا هل هذا يعنى تدخلا أو فرض وجهة نظر؟ وأوضح د.محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، أن كلمة المستشار فوزى مجرد رأى سياسى وليس توجيها للحضور. وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن أى نظام انتخابى ناجح لا بد أن يحوز على توافق مجتمعى حول القانون المنظم للعملية الانتخابية، وأن يتميز باليسر والفهم والتطبيق، مع ضرورة ان يكون سندا للنظام الحزبى وأن يؤكد على ضرورة الثقافة والتعليم، مؤكدًا أن كل من يتابع الحالة النيابية فى مصر منذ عقود يرى انها كانت تفرز لنا إما العمد والمشايخ، او كبار الملاك والاعيان والتجار او اختيارات السلطة كما رأينا فى برلمان 57، أو ان يتم الطعن عليها بعدم الدستورية، موضحا ان القائمة المغلقة تحدث نوعا من التوازن والدستوري، مشيرا الى تأييده لنظام القائمة المغلقة لتحقيق لتحقيق التوازن فى التمثيل بين الفئات المجتمعية. وأكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القائمة النسبية لا تتماشى مع الظروف التى تمر بها البلاد ولا تحقق مصلحة الوطن فى تمثيل جميع المواطنين وكانت تعرض المجالس النيابية للطعن مثلما حدث فى مصر على مدار الفترات الماضية، موضحًا أن حزبه يرى أن القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردى هى الأنسب خاصة لما لها من تاريخ فى تمثيل جميع المواطنين مثلما حدث فى 2020 وتواجد الان اكثر من 11 حزبا بجانب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قائلا: القائمة المطلقة المغلقة الأنسب ومستقبل وطن يدعمها، مواصلا أن القائمة النسبية تتعارض مع تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور بشأن المرأة والشباب الأقباط ومن ثم سيكون اي نظام انتخابى بشأنها معرضا للطعن. وأعلن المهندس علاء عبدالنبى، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، دعم الحزب للقائمة النسبية بجانب النظام الفردى وذلك فى ضوء التوافق على نظام انتخابى من شأنه دعم الأحزاب والقوى السياسية حتى تكون الانتخابات قائمة على برامج وليس العصبيات. وأكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، تأييده لنظام القائمة المطلقة، قائلًا: نتمسك بنظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب، حيث تدعم اختيار العناصر ذات الخبرات السياسية والفنية، وقال: إن النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب، وهذا ما نفتقده فى نظام الانتخابات النسبية، والنظام المطلق يقوم الأحزاب الناشئة، وأكد أن اليوم بمثابة عيد فى الحياة السياسية بمصر، ولا يوجد نظام انتخابى مثالى وكل نظام له إيجابياته وعيوبه، وكل دولة تختار النظام الانتخابى الذى يتناسب مع الحالة السياسية والاقتصادية ووضع الأحزاب. وتابع عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطنى جاء فى وقت مناسب لمناقشة قضايا مهمة، وشدد على أهمية اختيار نظام انتخابى يعكس طبيعة المجتمع من خلال قائمة وطنية توافقية تعبر عن كافة الايديولوجيات، وأضاف أن البرلمان الحالى يضم أسر الشهداء والمصريين فى الخارج وقرى معارضة ويمثل ذوى الهمم وكافة الفئات المجتمعية. وقال النائب أحمد خليل خيرالله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: «جئنا لنتحاور فى ما لدينا من آراء معقبًا: «ما من وطن صنع حوارا واستمر الا وخرج منه حلم حقيقى واستمر»، وأضاف: نحن أمام صناعة حلم للدولة المصرية عن طريق التحاور والسماح للجميع بطرح وجهة نظر كاملة، متابعًا أن القائمة النسبية هى الأمثل للنظام الانتخابى لتحقيقها التوازن وعدالة التوزيع بالإضافة إلى دورها فى معالجة الآفات التى يواجهها المواطن أثناء الانتخابات. وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن طريقة عرض النقد فى المناقشات يجب أن تكون بموضوعية بعيدًا عن الخلافات، مضيفًا أننا نؤمن بأهمية نظام القائمة النسبية للحالة المصرية ونظام القائمة المطلقة غير عادل، وأنا أدعم القائمة النسبية والنظام الفردى لأن الحالة المصرية تتطلب أن يكون هناك نسبة للنظام الفردى لنمكن المواطنين من الاتصال بنوابهم. واعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن نظام القائمة المطلقة يهدر أصوات الناخبين، مضيفا «اسوأ القوائم القائمة المطلقة المغلقة، ونحن مع القائمة النسبية غير المشروطة، فأعلى تمثيل للمعارضة المصرية فى تاريخ مصر كان عام 1987، بواقع 100 كرسى، ولذا نحتاج تقوية الأحزاب السياسية وتعدديتها بشرط ان تقف الدولةً على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، ولا يمكن رسم خريطة جديدة فى الجمهورية الجديدة الا بنظام قوى». وقال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن القائمة المطلقة هى القائمة الأفضل والانسب لمواكبة تطورات العملية الانتخابية بمجلس النواب، وأكد أن القائمة المطلقة هى الأنسب ولكن الاختلاف قد يكون على طريقة اختيارها، ولا بد من تنظيمها بشكل يراعى ثقل الدوائر ومنح الفرصة للأحزاب لتشكيل قوائم مطلقة أخرى. وتابع عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه لا أحزاب سياسية تمثل بشكل جيد الا بالقائمة النسبية، معقبا: اي نظام أغلبية هو ثغرة لدخول الاخوان المسلمين، وأضاف أن الأحكام الدستورية فى صالح القائمة النسبية، أما القوائم المطلقة عبارة عن توريث فمعظم الموجودين فى القوائم قرايب، وانتقد هاشم القائمة المطلقة. وأكد باسم كامل، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن مشكلات القائمة النسبية أقل من القائمة المطلقة فى النظم الانتخابية، موضحًا أن قانون الانتخابات أو تقسيم الدوائر شيء مهم ولكنه خطوة أو وسيلة للإصلاح السياسى.
