أكدت الأحزاب السياسية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت فى توقيت مهم للتخفيف عن المواطنين وتساهم فى احتواء آثار التداعيات العالمية على معيشة محدودى الدخل بامتصاص آثار ارتفاع الأسعار. من جانبه أشاد النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، قائلا: الزيادة تأتى فى إطار حرص الرئيس السيسى على مواصلة التدابير الداعمة للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها العالم أجمع..موضحا أن الهدف من فع الدعم هو التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، لدعمهم حتى نتجاوز أعباء المرحلة الراهنة. وأكد خليل، أن هذه التوجيهات الرئاسية تساهم فى امتصاص آثار التداعيات العالمية على معيشة المواطنين والاقتصاد؛ الأمر الذى يعزز من الأمان الاجتماعى، معقبا:» الرئيس السيسى يوضع المواطن دائما فى مقدمة الأولويات. وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن توجيهات الرئيس جاءت للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية ومساعدته فى رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتحسين أحواله المعيشية و تأمين متطلباته الضرورية والصمود أمام موجة الارتفاعات فى الأسعار، والتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة، وهو ما يؤكد شعور القيادة السياسية بمتطلبات واحتياجات المصريين وحرصها على مساندة المواطن والفئات الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن المواطنين. وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة المصرية بقيادتها السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم وتخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14,3٪ هى رسالة تأكيد بالاستمرار فى تخفيف المعاناة عن كاهل غير القادرين مؤكدا أن هذه الجهود تأتى فى ظل سير مصر نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى ظل الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع. وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، إن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية أمر يدعم المواطن البسيط، وخطوة تتسم بالإنسانية والوقوف بجانب المواطن المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعانى منها من آثارها العالم أجمع. وأضاف: هذه القرارات تدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتدعم الأسر المصرية من محدودى الدخل والأكثر احتياجا لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما تدعم القطاعات التى تعزز من شبكات الأمان الاجتماعى وتلبية احتياجات الأقل دخلا من بينها رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة، علاوة على دعم السلع التموينية. أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل بالقرارات، مؤكدا أن المكتب السياسى لحزبه رحب بمبادرة الرئيس، والتى تترجم شعوره بحال المواطنين والأعباء العصيبة التى يحملها وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجاً إزاء الأزمة الاقتصادية. وثمن المصريين الأحرار خطوة زيادة مظلة الدعم التى لم يقدم عليها أحد من الدول المتضررة، وهو ما يدعونا إلى الإمتنان لتوافق الخطوة مع أحد مقترحات الحزب خلال الفترة الماضية.. غير أن الحزب لديه تحفظ على بيان وزارة المالية بشأن الزيادات والنسب المئوية للدعم فى شتى المجالات، ولدينا تحفظ على التوزيع النسبى بين المحاور خاصة فى قطاعات تتعلق بحياة المواطنين. ودعا المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار وزارة المالية إلى توفير سُبل ميسرة لكل المستثمرين لتحريك المياه الراكدة وتوفير المرونة فى التعامل حتى يتسنى جلب المزيد من الاستثمارات أو الصادرات والواردات.. مشيدا بخطوة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بتخصيص 19,5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة فى التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، و 28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات. فيما أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، يؤكد ما عملت عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة تعظيم وإرساء العدالة الاجتماعية من خلال جهود حثيثة موجهة لكل المصريين فى كافة مناحى الحياة، مشددا أن الفترة الأخيرة شهدت ضغوط عالمية وتحديات عدة على اقتصاديات مختلف الدول. وأكد درويش، أن دعم البسطاء هى أحد مبادئ الجمهورية الجديدة، فالقيادة السياسية شغلها الشاغل هو كيفية رفع الأعباء عن كاهل المواطن، موضحا أن التحديات تزداد صعوبة والصراع الدولى ما زال على أشده وهو ما يؤثر على حياة المصريين ولكن هناك حرص على مساندة المواطن والفئات الأكثر احتياجا. وأضاف أن تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14,3٪، يبعث بدلالة حول الاستمرار فى تخفيف المعاناة عن كاهل غير القادرين، لافتا إلى أن هناك اهتماما بتحجيم آثار التداعيات العالمية على القطاعات الخدمية والمجتمعية والمرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية، لتلبية الاحتياجات المعيشية وعدم تأثرها.
