يستعد البرلمان خلال الأيام المقبلة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث تستهدف الموازنة تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير وأكدت الحكومة أثناء مناقشة مشروع الموازنة على الأهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باستمرار الدولة فى تبنى برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا. وتشهد جلسة استعراض الموازنة القاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 – 2024, ويأتى ذلك بعد أيام من إقرار مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى بالموازنة العامة للسنة المالية 2022 - 2023. مشروع القانون يستهدف الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة مثلما حدث بصدور قرار ترشيد الانفاق العام رقم (69) لسنة 2022، حيث استطاعت وزارة المالية استيعاب جانب من حزمة الإجراءات التى تم إقرارها فى شهر نوفمبر 2022 خاصة فيما يخص الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين« ولكن فى ضوء التطورات الأخيرة أصبح هناك التزامات مستجدة وضرورية على الخزانة العامة للدولة استوجبت توفير اعتمادات إضافية على مستوى بعض أبواب الموازنة العامة للدولة بلغت جملتها 165 مليار جنيه، وتشمل الأجور وتعويضات العاملين، بلغ العجز المتوقع المترتب على حزمة الإجراءات الخاصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين وفقا للتكليفات الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية عن الفترة من ابريل حتى يونيه 2023 مبلغ 1000 مليار جنيه وبلغت تكلفة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من إبريل 2023 بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 125 جنيها شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بدءاً من إبريل 2023 بنسبة 15 % من الأجر الأساسى بحد أدنى 125 جنيها شهرياً وتكلفة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة بتكلفة تقدر بنحو 500 مليار جنيه. كما تشمل تكلفة تحسين دخول الأطباء وأعضاء المهن الطبية بتكلفة تقدر بنحو 0.8 مليار جنيه، وكذلك تكلفة تحسين دخول المعلمين بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وزيادة فئات حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة تقدر بنحو 0.2 مليار جنيه وتكلفة رفع الحد الأدنى لكافة الفئات لتصل جملة الزيادة الى 1000 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 300 مليار جنيه، وسيتم استيعاب اية تكاليف إضافية والمترتبة على الحزمة التى تم إقرارها مؤخراً من خلال الاعتمادات المتاحة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين». وبالنسبة لباب «الفوائد» أدت الظروف الاقتصادية الحالية الى ضرورة زيادة اعتمادات هذا الباب بنحو 85 مليار جنيه، وذلك بعد اتخاذ عدة إجراءات للجدولة وتوريق وغيرها من الإجراءات، وذلك لمواجهة بعض الأغراض أهمها قيام كل البنوك المركزية وعلى رأسها البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة أكثر من مرة على مدار العام المالى 2023/2022 فى محاولة لكبح جماح التضخم، بالإضافة الى ارتفاع أسعار العائد المعروض من جانب المستثمرين فى عطاءات قصيرة الأجل، وذلك لرغبتهم فى الحصول على أسعار عوائد مرتفعة مثيلة الأسعار فوائد الشهادات المطروحة بالبنوك. وأدت القرارات المتخذة من جانب البنك المركزى المصرى الى ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلى نتيجة ارتفاع سعر الإقراض والخصم وكذا سعر صرف الجنيه، وكذلك عوائد أذون وسندات الخزانة فى شهر يناير 2023 مقارنة بشهر يناير 2022 وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام الخارجى نتيجة المتغيرات فى سعر صرف الجنيه المصرى امام العملات الأجنبية. وبالنسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بلغت التكلفة التقديرية للاعتمادات الإضافية المطلوب تدبيرها لهذا الباب مبلغ 70 مليار جنيه، وذلك على النحو التالى:- تكلفة زيادة دعم المواد البترولية نتيجة التغير فى أسعار الصرف والسعر العالمى لبرميل البترول بنحو مبلغ 42.0 مليار جنيه، سيتم استيعاب نحو 12 مليار جنيه من الاعتمادات المتاحة بالموازنة والاحتياطيات العامة، والباقى وقدره مبلغ 3000 مليار جنيه يمثل تكلفة إضافية مطلوب تدبيرها وتكلفة زيادة دعم السلع التموينية نتيجة ما يلي:- تكلفة استفادة نحو 10٫5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية 100 - 200 300 جنيه بداية من سبتمبر 2022 لتنتهى بنهاية يونيو 2023 بتكلفة تبلغ نحو 8,3 مليار جنيه، بالإضافة لتكلفة مواجهة زيادة أسعار القمح المستورد وارتفاع أسعار الصرف عن المقدر بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 بتكلفة إضافية مطلوب تدبيرها تبلغ نحو 31,5 مليار جنيه.
