كثفت الأحزاب والقوى السياسية من اجتماعاتها استعدادها لبدء جلسات الحوار الوطنى الشامل والذى تم تحديد موعد انطلاق جلساته فى مايو المقبل ورحبت الأحزاب بالنتائج الإيجابية، الذى انتهى إليه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى وإعلانه عن بدء جلسات الحوار فى مايو المقبل، بجانب استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاء. وأعلن حزب الشعب الجمهورى برئاسة المهندس حازم عمر عن عقد اجتماعات مكثفة تستهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره فى كافة القضايا إلى توصيات ومقترحات فى الملفات التى يناقشها الحوار الوطنى. وقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب أن الحزب يرحب بالنتائج التى الإيجابية الخاصة بالحوار الوطنى وأعلن تنظيم صالون سياسى فى مقره الرئيسى فى التاسعة مساء كل يوم أربعاء، وقام بدعوة العديد من الأحزاب السياسية والمعارضة لحضور الصالون السياسى وذلك بهدف مناقشة المحور السياسى الخاص بالحوار الوطنى وما يشمله من الحقوق السياسية والمحليات والأحزاب السياسية، موضحا أن أهم الموضوعات المطروحة للنقاش فى الصالون السياسى مقترحات مجلس أمناء الحوار الوطنى والاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، ذلك من أجل البحث عن المساحات المشتركة لطرحها فى الحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة. وأكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل خطوة هامة للغاية تؤكد جدية الحوار فى الوصول إلى أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة. وقال مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطنى نجح فى استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، كما أن حزب الوفد قدم ورقة عمل كاملة بمقترحات بيت الأمة فى كل المحاور موضحا أن الحزب مستمر فى المشاركة بقوة بالحوار الوطنى الذى دعا اليه الرئيس السيسى. ورحب عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، بالنتائج الإيجابية، الذى انتهى إليه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى وإعلانه عن بدء جلسات الحوار فى مايو المقبل. وأشاد عبدالجواد بما أعلن عنه من رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية التكرم بالنظر فى عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطنى، ويتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، فى ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك فى 18 يناير 2014 والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. وطالب عبدالجواد أحمد، مجلس أمناء الحوار الوطنى بالإسراع الى ترجمة التنظيم والإعداد الجيد إلى حوار مباشر وسريع، استثمارا للبيئة والظروف السانحة وتعظيما للإرادة السياسية الداعية والداعمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وبقوة لهذا الحوار، وأن يتم تفعيل الحوار وترجمته إلى واقع ملموس يسهم فى توافق النسيج الوطنى التوافقى حول جميع القضايا ذات الأولوية.
