ناقشت أمس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، فى أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث، بعد تشكيل هيئة المكتب، خطة عمل خلال المرحلة المقبلة. وتصدرت مشكلة الزيادة السكانية وآليات مواجهتها، وإصدار توصيات بشأنها، مطالب النواب، مشددين على ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه قضية الزيادة السكانية. وطالب النائب عبد المنعم شهاب، عضو اللجنة، بضرورة مناقشة مشاكل الأطباء المادية والأدبية وغيرها من المشاكل، ودور هيئة الدواء فى المحافظات، وفك الاشتباك بينها وبين التفتيش الصيدلي، ووضع حلول بديلة فى المحافظات التى لا يطبق فيها التأمين الصحي. كما طالب بوضع مشكلات مستشفيات التكامل على أجندة عمل اللجنة وكذلك الضوابط الخاصة بزراعة الأعضاء. من جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، بضرورة حل مشكلة صرف الأدوية بدون روشتة، والتصدى لكل الملفات والمشكلات فى المنظومة الصحية. وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، بمناقشة سياسة إنتاج الدواء وتوزيعه، وظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية وضرورة إصدار قانون لمواجهة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات، وكذلك ضرورة متابعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل. وانتقد الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، عدم تفاعل وزارة الصحة مع بعض الأدوات الرقابية ومع طلبات النواب، متسائلا: هل يجب أن نلجأ لكافة الأدوات الرقابية لحل المشكلات التى تواجهنا، داعيا لتنظيم العمل والتواصل بين النواب والمسؤولين فى وزارة الصحة بما يحل المشكلات بسلاسة. من جانبه أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه سيتم تأجيل أى اجتماع لا يحظى بتمثيل مناسب من الحكومة، قائلا: وجود الحكومة ضرورة لاتخاذ القرار وإصدار التوصيات. وحدد حاتم، مدة أسبوعين لرد الوزارة على النواب، معلنا أن اللجنة ستعقد اجتماعا بحضور الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير الصحة، الأسبوع بعد المقبل. وطالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، بتعديل قانون نقل الأعضاء البشرية، وتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بالنسبة للطب الوقائى والمستشفيات الجامعية، وكذلك كادر المهن الطبية. وأشار رضوان، إلى أهمية متابعة عمل المجلس الصحى المصرى بعد صدور قانون مؤخرا، وكذلك ما يتعلق بالشهادات المعتمدة (البورد المصري)، وملف الإعلان عن المنتجات الصحية. فيما اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع قانونبتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فى اجتماعها اليوم الثلاثاء. تتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة تغليظ العقوبة على المتعدين على الأرض الزراعية باعتبارها من الظواهر الخطيرة التى تؤدى إلى تآكل الأرض الزراعية ،وتهدد الأمن الغذائى للبلاد. وتتضمن التعديلات على معاقبة كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت فى الأرض الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أى من هذه الجرائم بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات». كما تتضمن التعديلات على قانون الزراعة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، والشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، فى حالة العود. كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. وألزمت التعديلات الجديدة على مشروع قانون الزراعة ، شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.
