أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن حادث حريق الكنيسة، يستلزم ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كل المؤسسات العامة سواء المساجد أو الكنائس والمدارس والمصانع وجميع المؤسسات. وأشار إلى أن قوانين البناء توجب الالتزام بإجراءات الحماية المدنية، وتركيب أجهزة إنذار وحريق وغيرها، إلا أن تكرار هذه الحوادث يوجب أهمية المراجعة الدورية عليها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، موضحًا أن أهمية أن يكون هناك مراجعة دورية لإجراءات السلامة فى المنشآت، وفى مقدمتها إنذارات الحريق، وتوفير سبل التعامل مع هذه الأزمات وقت حدوثها لتقليل الخسائر فى الأرواح والممتلكات. وأوضحت د. دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن حريق الكنيسة كشف عن ضرورة العمل على مراجعة منظومة الحماية المدنية وتدابير الوقاية اللازمة ليس بالكنائس فقط بل المنشآت الحيوية المختلفة. ولفتت إلى أنه على قدر ما كان هذا المصاب جلل، وفاجعة هزت الشعب المصرى بكافة طوائفه، فلابد وأن نعمل على تفنيد كافة الأسباب التى أدت إلى وقوعه وما تسبب فيه من خسائر حتى لا تتكرر هذه الكارثة مرة آخرى.
