بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وساندا أوجيامبو، مساعد الأمين العام للميثاق العالمى للأمم المتحدة (ASG-UNCG)، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالجواد، وزير مفوض تجارى ورئيس قطاع التعاون مع الأممالمتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، فرص التعاون المشتركة بين الحكومة والميثاق العالمى للأمم المتحدة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والتعاون فى ضوء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، فضلا عن بحث تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب ودور الميثاق العالمى للأمم المتحدة فى تعزيز إصدار السندات الزرقاء. وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على عمق العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأممالمتحدة، والشراكات القوية التى تعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية التنمية الوطنية 2030. وأشارت "المشاط" إلى تطلع الحكومة للعمل المشترك وتطوير سبل التعاون مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة UN Global Compact فى حشد استثمارات القطاع الخاص وبناء نموذج مبتكر يعزز مساهمة القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادى الشامل والمستدام فى مصر، مؤكدة أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تهيئة بيئة الاستثمار فى مختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات التى تفتح آفاق الشراكات للقطاع الخاص وتعزز مشاركته فى تنفيذ جهود التنمية ودعم رؤية مصر 2030. وأوضحت أن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا فى منظمة الأممالمتحدة وضعت رؤية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يتسق مع أولويات ورؤية مصر 2030، وفى هذا الإطار فإن الحكومة على العمل المشترك مع "الميثاق العالمى للأمم المتحدة" وتعزيز الدعم الفنى والمبادرات التى تحفز القطاع الخاص على دعم جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه فى إطار توجه الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية تحرص وزارة التعاون الدولى على إشراك منظمات وشركات القطاع الخاص على التواصل بشكل فعال مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك وتعزيز المشاورات التى تخلص إلى شراكات إنمائية فعالة . ولفتت إلى أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية الجارية التى تبلغ قيمتها 26 مليار دولار موجهة لتنفيذ 372 مشروعًا مع أهداف التنمية المستدامة ال17، بما يعزز فعالية التعاون الإنمائى ويعظم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، ويحقق الفائدة المرجوة منها فى مختلف مجالات التنمية.
