أكدت لجان برلمانية ان التعاون بين وزارتى البترول والبيئة كعنصر من عناصر نجاح مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP 27 فى شرم الشيخ، إن هناك جهودا كبيرة لوزارتى البترول والبيئة خلال تعاون كبير لوضع المحاور التى يتم الانتهاء من اعدادها فى سبتمبر المقبل لوضعها على الأجندة النهائية للمؤتمر، وتتضمن المحاور التي سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ، والذى يشارك به وزراء البيئة والمناخ ووزراء البترول فى دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للتكنولوجيات الحديثة. أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن التعاون بين وزارتى البترول والبيئة كعنصر من عناصر نجاح مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP 27 فى شرم الشيخ، لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP 27 فى شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، والوقوف على مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين، لإنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية وقال عوض الله إن خفض الكربون فى قطاعات الطاقة والبترول والغاز، يأتى ضمن الفعاليات مؤتمر COP27، حيث تبدأ مصر فى خفض الكربون مشيدا من خلال السياسات والمبادرات التى تتبنى الشركات العاملة فى صناعة البترول والغاز فى مصر لتبدأ في تنفيذها، للحد من الانبعاثات فى إطار التزامها بالمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية فى مواجهة التغير المناخي. وأضاف أن جهود وزارة البترول تقوم بإعداد استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية تتضمن دور الشركات العالمية للتكنولوجيا المتطورة، التى تساعد على الوصول لأفضل النتائج أفضل الممارسات والنماذج المطبقة خفض الكربون والتقاطه وتخزينه، بالاعتماد على عدة سبل منها التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات البشرية وسبل توفير التمويل المالي، للمساهمة فى دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية إلى الأمام. وأكد حسام عوض الله أن شركاء مصر فى صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية، لديها اهتمام كبير لعرض جهودهم وخططهم فى هذا الشأن واستعراض أحدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق، للمساعدة فى خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة. واشاد رئيس لجنة الطاقة بالجهود المصرية فى هذا المجال مع المراجعة والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يعد خفض الانبعاثات الكربونية أو الكربون من أهم ى بخفض الكربون، خلال مؤتمر قمة المناخ القادم COP 27 حيث سيتم بحث كافة السبل للقضاء على انبعاثات الكربون والتعاون الدولى فى هذا المجال وسبل استخدام أفضل التكنولوجيات لخفض تلك الانبعاثات وأضاف حسام عوض الله ان هناك جهود كبيرة لوزارتى البترول والبيئة خلال تعاون كبير لوضع المحاور التى يتم الانتهاء من اعدادها فى سبتمبر المقبل لوضعها على الأجندة النهائية للمؤتمر وتتضمن المحاور التي سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ والذى يشارك به وزراء البيئة والمناخ ووزراء البترول فى دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للتكنولوجيات الحديثة. وفى سياق متصل أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تنظيم قمة المناخ cop 27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وما تقوم به مصر من خطوات للاستعداد لذلك التنظيم، مثل مؤتمر "مبادرة اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة فى تخفيف آثار التغيرات المناخية على التنمية الزراعية"، الذى نظمه اتحاد الزراعيين الأفارقة، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة جنوبسيناء بمدينة شرم الشيخ أمس الإثنين. وقال الجبلى، إن قارة إفريقيا الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية رغم أنها الأقل مساهمة فى تلك التغييرات مقارنة بالدول الصناعية الكبرى التى تتسبب فى زيادة الانبعاثات الحرارية والاحتباس الحرارى، متابعا، تسببت تلك التغييرات المناخية فى تهديد الأمن الغذائى للقارة الإفريقية،نظرا لتأثير تلك التغييرات المناخية على قطاعى الزراعة والرى. وطالب الجبلي، بضرورة قيام الدول التى ساهمت فى تفاقم الظاهرة، بتحمل مسئوليتها تجاه علاج ما تسببت فيه من أزمة عالمية وتأثرت بها بشكل كبير دول القارة الأفريقية، مشددا على ضرورة قيام تلك الدول الصناعية بالمساهمة فى تمويل مشروعات الأمن الغذائى بدول القارة الأفريقية ومساعدتها فى التكيف مع مخاطر المناخ، تحقيقا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعي. وثمن المهندس عبد السلام الجبلي، خطوات مصر فى مواجهة تلك الأزمة العالمية وانتباهتها مبكرا لها، حيث حرصت على تقليل نسبة الانبعاثات البيئية إلى 5% لتسبق بذلك دول كبرى عديدة فى مجال الإهتمام بالمناخ، كما يحسب لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنى مشروعات الاقتصاد الأخضر والإسراع فى خطواته مثل السيارات الكهربائية وغيرها. وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، وهو ما دعا اللجنة فى دور الانعقاد الماضي، لمناقشة أثر تلك التغييرات على الزراعة وكيفية التعامل معها، مشددا على أن تلك التغييرات المناخية تتطلب إعادة دراسة تغيير مواعيد الزراعة، بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة فى المناطق المناخية الملائمة لها لزيادة العائد المحصولى من وحدة المياه لكل محصول، بالإضافة إلى استنباط تقاوى بذور جديدة تتماشى مع تلك التغييرات. وأكد الجبلي، أيضا تتطلب تلك الأزمة تحديد أولويات واحتياجات المحاصيل الزراعية وابتكار طرق جديدة فى القطاع الزراعى لمواجهة الآثار السلبية على محاصيل الخضر والفاكهة، وكذلك تعظيم دور البحث العلمى لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
