تشهد نقابة التجاريين دائما حالة من السكون منذ أكثر من ثلاثين عاما، وذلك نتيجة عدم إجراء انتخابات منذ تلك الثلاثين عاما، ولكن تعود النقابة من جديد حيث الأنشطة والدعم والاهتمام بمشكلة المعاشات التى كانت الشغل الشاغل واهم مشاكل النقابة لأعضائها، وتتوالى اهتمامات النقابة بقضايا الأعضاء والعمل على حلها وعقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات للتجديد من حالة النقابة العامة سواء على المستوى السياسى او الاقتصادى او الاجتماعى، ولكنها ايضا تهتم بتقديم أوراق عمل على مائدة الحوار الوطنى لتكون ضمن أجندة الحوار، حيث يصرح الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين عما يخص النقابة والحوار الوطنى فى سطور هذا الحوار.. ■ فى البداية، لماذا تلاحق الأزمات نقابة التجاريين من أزمة الانتخابات إلى أزمة المعاش؟ - تتلخص أزمة نقابة التجاريين إنه لم يبق على قيد الحياة بمجلس النقابة سوى خمسة من الأعضاء الخمسة والأربعين المنتخبين منذ أكثر من (ثلاثين) عام، وذلك نتيجة عدم إجراء انتخابات منذ تلك الثلاثين عام، فى البداية كان السبب وجود قانون 100 الذى كان يشترط حضور 50% من أعضاء النقابة البالغ 2 مليون عضو وبالتالى كان هناك استحالة لعقد الجمعية العمومية، وقد تم تعديل هذا القانون عام 2011، وأجرت النقابة انتخابات عام 2012 طعن عليها ولم تتم لوجود ازدواج فى تمثيل شعبة المحاسبة والمراجعة بمجلس النقابة. ومنذ ذلك الحين والقائمين على النقابة العامة يروا أنه لا يمكن إجراء انتخابات إلا إذا تم تعديل القانون لتلافى الطعن على الانتخابات. ■ ماذا عن أزمة التعليم التجارى؟ - تقوم نقابة تجاريين القاهرة فى التصدى للقضايا ذات العلاقة بمسئوليات النقابة فقد عقدت منذ أيام دائرة حوار حول : «تطوير التعليم التجارى ليتوائم مع سوق العمل، وتلك مشكلة التعليم العالى عموماً فى مصر. ففى رأى النقابة أن من يعانى من بطالة فى مصر لا يعانى منها لعدم وجود فرصة عمل، بل لأنه لا يملك المهارات المطلوبة لسوق العمل. وقد أنتهت توصيات دائرة الحوار إلى ضرورة تطوير التعليم التجارى بحيث يكسب الخريج المهارات التى يحتاجها سوق العمل وفى التخصصات المطلوبة وبالاعداد المناسبة. ■ وما تقديرك لتوقيت الدعوة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة إقليميا وعالميا؟ - بالطبع التوقيت هام جداً إذ كلما تزداد التحديات محليا وإقليميا وعالمياً كلما كان الحوار مطلوب أكثر إذ يتيح العديد من الحلول المتوافقة مع الأوضاع السائدة. ■ ماذا تتوقع أو تأمل أن يخرج من حوار موسع كهذا؟ - التوقع يكون بقدر توسيع قاعدة الحوار وتنظيمه ولعل إسناد تلك المهمة للأكاديمية الوطنية للتدريب يبشر بخروج الحوار بحلول توافقية للتحديات الجسام التى تواجه مصر فى عالم يموج بالاضطراب الشديد. ■ ما أبرز النقاط التى تتوقع أن تكون محل جدلا أو تأخذ حيزا واسعا من النقاشات؟ أعتقد أن ملف إنعاش الحياة الحزبية، وملف حرية الرأى وانعكاسه على تنوع التعبير عنه فى وسائل الإعلام، والملف الاقتصادى خاصة مستوى معيشة المواطن المصرى والحفاظ على الطبقة الوسطى أعتقد سوف تأخذ تلك الملفات حيزا واسعاً من النقاشات بالإضافة طبعاً إلى مكافحة الفساد. ■ ما أبرز النقاط التى ستدعو لطرحها.. وماذا عن ورقة العمل التى تقدمونها؟ - نقابة تجاريين القاهرة أرسلت استمارة الرغبة فى المشاركة فى الحوار الوطنى وفق الخطوات التى أعلنتها أكاديمية التدريب منها النقاط التى طرحتها النقابة وهى كما يلى : – الإصلاح السياسى، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الثقافى والاجتماعى، تجديد الخطاب الدينى.. دور أوسع وأرحب للمجتمع المدنى (النقابات المهنية – النقابات العمالية – الجمعيات الأهلية). تمكين الشباب باعتباره نصف الحاضر وكل المستقبل. تمكين المرأة باعتبارها نصف المجتمع وركيزته الجوهرية فى إعداد وبناء المواطن الصالح. ■ البعض يخشى من أن يكون الزخم الذى حظيت به الدعوة للحوار سببا فى أن تكون مدعاة لتجاهل بعض المقترحات أو يحدث نوع من الفوضى؟ - كما سبق الذكر العبرة بنجاح أى حوار هو مدى تنظيمه، بمشاركة كافة الأطياف به، وضمان حرية التعبير به، ثم وهو الأهم مخرجات الحوار، وتطبيقها على أرض الواقع تلك المراحل هى التى تحدد درجة نجاح أى حوار. ■ ما تقديرك لردود الأفعال الدولية والعالمية على هذا الحوار وانعكاس ذلك على صورة مصر فى الخارج بالملف الحقوقي؟ - أعتقد أن ردود الأفعال الدولية والعالمية ستكون إيجابية جداً وستزداد تلك الإيجابية مع إعلان مخرجات هذا الحوار وإجراءات شق طريق تلك المخرجات للتنفيذ.
